الجمعيات الأهلية.. من التخوين إلى التمثيل في لجنة الدستور

عبد القوي: لا يوجد عدد ثابت للجمعيات في مصر
زياد بهاء الدين: الجمعيات الأهلية تحتاج للتمويل
تعود بدايات ظهور المنظمات الأهلية في مصر إلى القرن التاسع عشر، حيث نشأت أول جمعية أهلية في مصر عام 1821 باسم الجمعية اليونانية بالإسكندرية ، وبعدها توالي تأسيس الجمعيات، فهناك جمعيات ذات طابع ثقافي مثل جمعية مصر للبحث في تاريخ الحضارة المصرية عام 1859، وجمعية المعارف عام 1868 والجمعية الجغرافية عام 1875، وهناك جمعيات ذات طابع ديني مثل الجمعية الخيرية الإسلامية عام 1878 وجمعية المساعي الخيرية القبطية عام 1881.
وازدهرت الجمعيات الأهلية في مصر وتعددت مع اعتراف دستور 1923 في مادته رقم “,”3“,” بحق المصريين في التجمع وتكوين جمعيات، ووصل عددها نحو159 جمعية في الفترة ما بين عامي 1900 و 1924 إلى 633 جمعية في الفترة ما بين 1925 و 1944.
و منذ منتصف السبعينيات بدأت حركة انتعاش جديدة في المجتمع المدني عموما، والجمعيات الأهلية خصوصا، حيث بلغ عددها حاليا ما يقارب 16.800 ألف جمعية وتضم نحو 3 ملايين عضو تعمل في مختلف المجالات الاجتماعية .
عدم الحل
يقول طلعت عبدالقوي السيد نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو لجنة الخمسين، إنه لا يوجد عدد ثابت للجمعيات الأهلية في مصر، وأنها تقدر بنحو 47 ألف جمعية على مستوى الجمهورية.
و أوضح عبدالقوي، أن حجم تمويل الجمعيات الأهلية ينقسم إلى ثلاثة مصادر، الدعم الحكومي، والاشتراكات من الأعضاء، والتبرعات من رجال الأعمال وأهل الخير.
وأشار إلى أن صندوق دعم الجمعيات الأهلية كفيل بتغطية نفقاتها، بالإضافة إلى أن دور الجمعيات الأهلية هو البحث عن موارد جديدة وتبرعات تساعد في إنشائها, وأضاف إلى أن أهم مادة في قانون الجمعيات الأهلية الجديد هو “,”عدم حلها بناء على قرار إداري بل بناء على قرار قضائي “,” .
“,” “,”
وقال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، إن الجمعيات الأهلية بطبيعتها تحتاج للتمويل، وفى ظروف مصر الاقتصادية الحالية، فإن كثيرا منه يجب أن يأتي من الخارج وإلا توقف نشاط الجمعيات التي تعمل في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والرعاية الصحية والتمويل متناهي الصغر، ورعاية الأسرة والفقراء وغير ذلك من الأغراض التي تخدم ملايين المحتاجين في مصر وتسد فجوة كبيرة في قدرة الدولة على تنمية التنمية الاجتماعية.
وأضاف أن الحديث عن مخاطر التمويل الأجنبي للجمعيات، واعتباره تمويلا يرمى إلى قلب نظام الدولة يتجاهل أن الجمعيات الأهلية صارت في المجتمع المعاصر شريكا رئيسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومصدرا رئيسيا لتمويلها ووسيلة فعالة لمشاركة المجتمع في مبادرات ضرورية لسد احتياجات رئيسية لا تقدر الدولة على التعامل معها.
وقال: ما تحتاجه ليس الاكتفاء بتجريم التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية، بل العمل على تيسير وتشجيع وسائل جذب المزيد منه لدعم العمل الأهلي الذى يشارك في تنمية المجتمع بدلا من التركيز على جانب التقييد والتضييق فقط.
مصادر تمويلها
ووفقًا لقانون الجمعيات رقم “,”84“,” لعام 2002، يمكن تقسيم مصادر تمويل الجمعيات الأهلية إلي ثلاثة مصادر رئيسية هي:
مصادر ذاتية تتمثل في اشتراكات الأعضاء، والتبرعات، والهبات، وعائد المنتجات والخدمات التي تقدمها الجمعيات، مصادر حكومية والتي تتمثل في الإعانات التي يقررها صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات وفقًا للنظم والقواعد التي يضعها، مصادر التمويل الأجنبية.
وفي فترة السبعينيات، ظهر توجه عالمي تم فيه الاتفاق علي تخصيص 1% من الدخل القومي لدول العالم الأول لصالح الدول النامية، وقد جاء هذا التوجه تعبيرا عن المسئولية والكفالة المجتمعية، وبحلول الثمانينيات، قررت هذه الدول المانحة تخصيص نسبة من تبرعاتها للجمعيات الأهلية العاملة داخل الدول النامية على أن هذا يتم بمعرفة ومتابعة ومراقبة الدولة نفسها، وفي أواخر التسعينيات وبداية الألفية الجديدة قررت الدول الصناعية الكبرى مثل إيطاليا وسويسرا جدولة ديونها في الدولة النامية في شكل مساعدات للجمعيات الأهلية وبالنسبة لمصادر التمويل الأجنبي في مصر فإن القانون يشترط الحصول علي موافقة وزارة الشئون الاجتماعية قبل الحصول علي الهيئات الأجنبية، وتتمثل هذه المصادر في كل ما تحصل عليه الجمعيات الأهلية من معونات نقدية أو عينية من جهات أجنبية سواء كانت دولاً أو منظمات أهلية, ووصل تمويل الجمعيات الأهلية بعد الثورة وفقا للتأمينات الاجتماعية الى 175 مليون دولار.