بعد محاولة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات عقب استهداف موكبه بعبوة ناسفة وتبني فصيل تابع للإخوان الإرهابية الحادث، وقيام الجماعة الإرهابية بإعداد قائمة بأسماء عدد من القضاة الذين ينُظر أمامهم محاكمة بعض قيادات الجماعة، وعلى رأسهم الرئيس المعزول "محمد مرسي"، لاغتيال هؤلاء القضاة، لأحكامهم الباطلة، كما أنه بات مشروع قتلهم- على حد قولهم، وهم المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، الذي أصدر حكمًا بإحالة أوراق عدد من قيادات الإخوان إلى فضيلة المفتي في قضايا العنف والإرهاب وقتل المواطنين، والمستشار شعبان الشامي، قاضى "الهروب الكبير"، الذي ينظر قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، المتهم فيها محمد مرسي الرئيس المعزول، وقيادات التنظيم. قامت "البوابة نيوز" برصد محاولات اغتيال القضاة وتاريخ اغتيال القضاة. ففي صباح يوم 22 مارس عام 1948 خرج القاضي أحمد بك الخازندار من منزله في شارع رياض بحلوان ليستقل القطار المتجه إلى وسط مدينة القاهرة حيث مقر محكمته، وكان في حوزته ملفات قضية كان ينظر فيها وتعرف بقضية "تفجيرات سينما مترو"، والتي اتهم فيها عدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وما أن خرج من باب مسكنه حتى فوجئ بشخصين بعضوي جماعة الإخوان "حسن عبدالحافظ ومحمود زينهم" يطلقان عليه وابلا من الرصاص من مسدسين يحملانهما، مما أدى إلى إصابته بتسع رصاصات ليسقط صريعا في دمائه. وتم القبض عليهم عن طريق أهالي حلوان في ذلك الوقت وفي قسم الشرطة عثر بحوزتهما على أوراق تثبت انتمائهما لجماعة الإخوان المسلمين لتقوم النيابة باستدعاء مرشد الجماعة آنذاك حسن البنا لسؤاله حول ما إذا كان يعرف الجانيين إلا أن البنا أنكر معرفته بهما تماما، لكن النيابة تمكنت من إثبات أن المتهم الأول حسن عبد الحافظ كان "السكرتير الخاص" للمرشد العام للجماعة حسن البنا، وهنا اعترف البنا بمعرفته للمتهم إلا أنه نفى علمه بنية المتهمين اغتيال القاضي الخازندار. وفي السادس عشر من شهر مايو الماضي تم اغتيال ثلاثة قضاة وسائق، وأصيب قاضيان آخران، نتيجة هجوم مسلح من قبل مسلحين، في منطقة شمال سيناء عن طريق جماعة "أنصار بيت المقدس" بفتحهم وابل من النيران على السيارة التي كانت تقل القضاة. جاء ذلك بالتزامن مع إصدار محكمة جنايات القاهرة قرارها بتحويل أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي، و106 من قيادات تنظيم الإخوان إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام سجن وادي النطرون". أيضا كان قد تعرض المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة جنوبالقاهرة، وقاضي أحداث مكتب الإرشاد، لمحاولة اغتيال فاشلة بالقرب من منزله في العاشر من مايو الماضي. وتعود الواقعة إلى انفجار قنبلة في شارع "واحد" في منطقة حلوان، أمام منزل "خفاجى"، بواسطة هاتف محمول، مما أسفر عن تحطم 3 سيارات وواجهة منزله. بينما أصيب المستشار يوسف نصيف، القاضي بمحكمة الخانكة الجزئية، بإصابات طفيفة، بعد محاولة لاغتياله كان قد تعرض لها من قِبل ثلاثة من المُلثمين، كانو أطلقوا عليه الرصاصات من أسلحة نارية، وهرب بعدها المُلثمين دون معرفة هويتهم. وتلقى المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية، والتي كانت تنظر قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، تهديدات متواصلة عقب توليه القضية. وكان يتلقى "محجوب" تهديدات كتابية، وأخرى عن طريق الهاتف بشكل دوري، منذ أن تولى القضية، أما المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات والمعروف بين الجماعة ب"قاضي الإعدامات"، والذي كان مسئولا عن قضية غرفة عمليات اعتصام رابعة، والتي حكم فيها بإعدام مرشد الإخوان محمد بديع، لتهديدات بالقتل هو وأسرته وصرح بعدها شحاتة بأنه تعرض لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة بعد خروجه من آخر جلسات محاكمة "غرفة عمليات رابعة"، وبعد استقلاله سيارته على الطريق الدائري، إثر انفجار عبوة ناسفة عقب مروره بخمس دقائق. ومن الجدير بالذكر أن محاولات الإرهابية لاغتيال القضاة ليست بالجديدة.