خبير دواء: قرار الصحة بزيادة المثائل لصالح مافيا الدواء.. والنقابة تراعي مصالحها فقط

أدان الصيدلي هاني سامح - الخبير بشئون الدواء مسئول ملف الدواء بالمركز المصري للحق في الدواء - استمرار وزارة الصحة في دعم احتكار الدواء لصالح كيانات بعينها بإصدارها القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2105، وقال: إنه لم يضف جديدا من ناحية اقتصار الأسماء التجارية للمادة الفعالة الواحدة على 12 اسما فقط، وأن القرار في صالح مافيا الشركات متعددة الجنسيات ومافيا سماسرة الدواء.
وقال سامح في تصريح خاص للبوابة نيوز، إن وزير الصحة بعد تصريحاته العديدة بخصوص تصحيح أوضاع قطاع الصيدلة ومكافحة الفساد بالوزارة لم يضف جديدا، وأن الملفات الشائكة بقطاع الصيدلة كثيرة ومطلوب من وزير الصحة حلها سريعا حيث مر عام و3 شهور على تعيينه في منصبه ولا مجال للمماطلة.
ومن تلك المطالب تصحيح أوضاع اللجنة الاستشارية للوزير والمختصة بالصيدلة أو إقالتها حيث أن بها بعض جماعات الضغط المكونة من أباطرة الدواء وأصحاب المصالح، وإعادة تسعير الأدوية وفقا لأقل سعر عالمي وهو سعر الهند، حيث عمل بعض الفاسدون بوزارة الصحة على مدار السنوات الماضية لصالح مافيا الدواء وتم تسعير أغلب أدوية الكيانات التابعة لمافيا الدواء بالمخالفة للقانون، وإعادة تسعير دواء الكبد الجديد وبدائله وفقا للمعطيات الجديدة ولسعره في الصين والهند وهذا يوجب خفض السعر بما يزيد عن الألف جنيه ويؤكد هذا قيام الشركات بعمل خصومات مهولة وجوائز ورحلات للأطباء مقابل كتابة نسختهم من دواء الكبد الجديد (حيث يصل مكسب تلك الشركات من العبوة الواحدة ما يزيد عن 1500 جنيه من دماء المرضى).
وطالب بعودة شركات التول للعمل بكفاءة وفتح باب المثائل (الأسماء التجارية للأدوية) على مصراعيه منعا لاحتكار الدواء ولصالح عموم الشعب، مستنكرا اعتراض نقابة الصيادلة على كثرة المثائل وأكد أنها تنظر بأفق ضيق وتبحث عن مصالح 60 ألف صيدلية (رغم أن 80% منها ملكيتهم للدخلاء من غير الصيادلة) ضاربة عرض الحائط بمصالح 90 مليون مواطن.