أكد الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي، ومنسق تمرد الصيادلة أن النيابة العامة حددت جلسة السبت 24 اكتوبر موعدا لأول جلسات محاكمة وزير الصحة الدكتور عادل عدوي أمام محكمة جنح الدقي لإتهامه بإرتكاب جرائم عدم تنفيذ القانون في تسعير دواء الكبد الجديد سوفالدي ومثائله وذلك بناء على طلبه بتحريك الدعوى الجنائية. وقال «سامح»، إن الوزير ضرب عرض الحائط بالقانون وبمصالح الشعب والمرضى وقام بتسعير سوفالدي للجمهور بما يقارب الخمسة عشر الف جنيه للعبوة 28 قرص وسعر مثائله التي لا تختلف عنه إلا في الاسم التجاري فقط ولها نفس الكفائة الحيوية بمبالغ تراوحت من 2400 الى 2600 للعبوة الواحدة رغم أن السعر العادل للسوفالدي الأصلي يجب الايزيد عن الالف جنيه وبالنسبة لمثائله فيجب ألاتزيد عن ستمائة جنيه للعبوة. حيث أن قانون تسعير الدواء 499 لسنة 2012 ينص على التسعير وفقا لأقل سعر عالمي للدواء وقد عدد القانون دولا منها الهند للأخذ بأسعارها. وأضاف «سامح» أن إتهام الوزير بتلك الجريمة كان أمرا متوقعًا خصوصًا مع إصراره على بقاء لجنته الاستشارية للدواء المكونة من أباطرة الشركات وأصحاب المصالح وتجار المهرب، وأدان سامح موالسة الوزير لمافيا الدواء العالمية والمحلية بدلا من سحقها بسيف القانون والدفاع عن مصالح 22 مليون اسرة مصاب أحد أفرادها بفيروس الكبد الوبائي. وطالب الصيدلي هاني سامح الجهات السيادية بالدولة بوضع حد لتغول مافيا الدواء وانتهاكها للقانون ولحقوق المرضى وذكر سامح ان تحالف الشركات قاد حملة لرفض قانون تسعير الدواء 499 وطعن عليه وجاء حكم محكمة مجلس الدولة بتأييد هذا القانون لتوجه صفعة لمافيا الدواء. وذكر سامح، أنه تقدم بإنذارين على يد محضر لوزير الصحة أولهم بتاريخ 92014 قام على إثره الوزير بخفض سعر المثائل من عشرة الاف الى الفين وستمائة جنيه والاخر بتاريخ 62015 قام على اثره الوزير بإصدار قرار لم يستطع تنفيذه تحت ضغط مافيا الدواء وهو النزول بالسعر الى الف واربعمائة جنيه للمثائل وهذا رغم أن إحدى الشركات طلبت خفض سعرها من 2600 جنيه الى ستمائة جنيه فقط. من جهة أخرى قال المحامي والمستشار القانوني صلاح بخيت الذي يتولى الإدعاء المدني ضد الوزير أن وزير الصحة ارتكب جريمة في حق الوطن بقيامه بتسعير السوفالدي ب 14970 بالمخالفة للقوانين ولإضراره بالمواطنين وأن المحكمة ستتجه للحكم عليه بالحبس والعزل.