قال الدكتور طلعت عبد القوى، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,” إن قرار حل جمعية الإخوان في يد الدكتور أحمد البرعي، وفقا للقانون الجمعيات رقم 84لسنة 2002 مدعما باستطلاع رأي الاتحاد العام للجمعيات الذى يوصي بضرورة حل الجمعية، حيث تم اكتشاف أسلحة وذخائر بالمقر الرئيسي للجمعية في المقطم، مما يخالف قانون الجمعيات الأهلية في المادة 44، فضلا عن وجود تحقيقات النيابة العامة في الاتهامات الموجهة إلى الجمعية، مشيرا إلى أن عدم استجابة أعضاء الجمعية للمثول أمام الوزارة لسماع أقوالهما للمرة الثالثة والأخيرة الخميس الماضي مما يتطلب اتخاذ قرار حل الجمعية من خلال وزير التضامن الاجتماعي كجهة إدارية منوطة بحل الجمعيات حال وقوع هذه المخالفات والقرار ليس سياسيًا كما يدعي البعض وتابع أنه بتجميد وإيقاف دستور الإخوان لعام 2012 يدعم قرار الوزير بحل الجمعية وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم84 لسنة 2002.