اتحاد الجمعيات العمومية يوافق على حل جماعة الإخوان

استبق الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، المهلة التي منحتها الحكومة المؤقتة لجماعة "الإخوان المسلمين" للرد على الاتهامات بشأن الاستخدام السياسي لمقرها بالمقطم، والتي تنتهي غدًا، بالإعلان عن موافقته على قرار حلها.
محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بحضور أعضاء الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالمحافظة أن الاتحاد العام أرسل موافقته النهائية للحكومة بحل جمعية "الإخوان المسلمين"، وهو القرار الذي تم اتخاذه بإجماع الآراء بعد أن أكدت الأوراق أنه تم إشهار الجمعية في ظروف غامضة خلال 48 ساعة فقط مما يثير شبهات كثيرة حول الجهات التى وافقت على إشهارها.
أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي أعلن الأربعاء أنه أمهل مجلس إدارة جمعية "الإخوان المسلمين" حتى يوم الخميس للحضور والرد على الاتهامات الموجهة إلى الجمعية بشأن الاستخدام السياسي لمقرها الكائن بالمقطم، إلى جانب تخزين أسلحة وذخائر بمقر الجمعية، وهو نفس مقر مكتب الإرشاد.
قال البرعي، إن حكومة الدكتور حازم الببلاوي لن تتخذ قرارًا يخالف القانون ولن تتحرك بوازع سياسي لذلك طبق عليهم المادة 44 من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002". وأوصت هيئة مفوضي الدولة الاثنين، ب"حل" جماعة الإخوان، وإغلاق مكتب الإرشاد، بعدما تبين من استخدام مقر الجمعية في ناحية "المقطم"، في "أعمال محظورة"، على حد قولها.
طلبت في تقريرها بالرأي القانوني إلى محكمة القضاء الإداري، إلغاء قرار قيد جمعية الإخوان المسلمين، وتعيين "مصفي" للجمعية للقيام بدوره المناط به، عملاً بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.