الحكم على 55 من قادة "الاخوان" والببلاوي يمهل الجماعة حتى الخميس

منحت الحكومة "المؤقتة" في مصر "جمعية الإخوان المسلمين" حتى الخميس، للرد على الاتهامات الموجهة لها، بشأن استخدام مقر المنظمة "غير الحكومية" في أغراض سياسية، وتخزين أسلحة، وإطلاق النار على المتظاهرين.

وقال وزير التضامن الاجتماعي، أحمد البرعي، إن الحكومة، برئاسة حازم الببلاوي، لن تتخذ قراراً بحق جمعية الإخوان يخالف القانون، ولن تتحرك بوازع سياسي، مشيراً إلى أنه قرر منح مجلس إدارة الجمعية مهلة حتى الخميس، للحضور والرد على تلك الاتهامات.

تأتي تصريحات البرعي بعد يوم من توصية هيئة مفوضي الدولة، في وقت سابق الاثنين، ب"حل" جماعة الإخوان، وإغلاق مكتب الإرشاد، بعدما تبين من استخدام مقر الجمعية في ناحية "المقطم"، في "أعمال محظورة."

وطلبت الهيئة القضائية، في تقريرها بالرأي القانوني إلى محكمة القضاء الإداري، إلغاء قرار قيد جمعية الإخوان المسلمين، وتعيين "مصفي" للجمعية للقيام بدوره المناط به، عملاً بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وقد قضت محكمة عسكرية مصرية الثلاثاء بالسجن مددا تتراوح بين 25 عاما و5 سنوات على 56 من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين دانتهم بالاعتداء على قوات الجيش في مدينة السويس وهي اول احكام تصدر بحق الاخوان منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في 3 تموز/يوليو الماضي. وفي الوقت نفسه، اصدر القضاء الاداري قرارا بالاغلاق النهائي لاربع محطات تلفزيونية بينها "الجزيرة مباشر مصر" المقربة من الاخوان المسلمين وقناة "احرار 25" التابعة للجماعة وقناتي "القدس" و"اليرموك" المقربتين من الاسلاميين.

وقضت المحكمة العسكرية بمدينة السويس بالسجن المؤبد (25 عاما) على 11 من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين بعد ادانتهم بالتعدي على قوات الجيش في اعقاب فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة في 14 اب/اغسطس الماضي. وقال مصدر قضائي ان المحكمة قضت كذلك بالسجن 5 سنوات على 45 متهما اخرين وبرأت 8 اخرين.

ودانت المحكمة المتهمين الصادرة احكام ضدهم ب"حيازه اسلحة نارية وطلقات خرطوش واستعمال القوة والعنف في التعدي على جنود تابعين للجيش الثالث الميداني (المكلف بتأمين منطقة قناة السويس) يوم 14 اغسطس الجاري عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وهم الجنود الذين كانوا مكلفين بتأمين المنشات الحيوية بمنطقة الخدمات ومحيط ديوان عام محافظة السويس".

وبدأت محاكمة المتهمين في 24 اغسطس الماضي بعد ان وجهت لهم النيابة العسكرية تهمة "اطلاق النار على جنود الجيش ورشقهم بالمولوتوف والحجارة والعبوات الحارقة واتلاف مركبات الجيش التابعة لقوات التامين التي كانت منتشرة في شارع الجيش بالسويس" في الرابع عشر من اغسطس.