قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، اليوم، إن مشروع قانون العمل حظر الفصل التعسفي، ونص على عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة. وأضافت "عشري"، أن القانون يلزم العامل الذي تم تدريبه على نفقة صاحب العمل، بأن يقضي لديه المدة المتفق عليها، وفي حالة تركه العمل قبل انقضاء المدة المذكورة، يلتزم بسداد نفقات التدريب دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض.