القضاء الإداري: المادة 20 من قانون نقابة المهندسين تحوط بها شبهة عدم الدستورية من ثلاثة أوجه

أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها بالوقف التعليقي لدعوى بطلان عمومية المهندسين، لحين الفصل في مدى دستورية قانون النقابة.
ذكرت المحكمة أن المادة 20 من القانون 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين تحوط بها شبهة عدم الدستورية من ثلاثة أوجه أولها تقرير تدخل السلطة التنفيذية في شئون النقابة، وحظر التقاضى لمن هم دون المائة عضو، وثالثًا الاعتداء على حق القاضى في تقرير سرية الجلسات وهو أمر موسد له دستوريًا ولا يجوز للمُشرع أن يتدخل فيه.