انتهى اتحاد الصناعات المصرية من دراسة حديثة حول الاقتصاد غير الرسمي أشار فيها إلى أن حجمه يبلغ 2,4 تريليون جنيه. وقالت الدراسة “,”إن تطبيق الضرائب على إجمالي السوق المصرية بما فيها الاقتصاد غير الرسمي يرتفع بقيمة الضرائب المحصلة إلى 675 مليار جنيه سنويًا“,” . وقالت الدراسة “,”إن حجم تحصيل الضرائب على السوق الرسمية يبلغ نحو مائتي مليار جنيه في الوقت الحالي“,”. وحددت الدراسة آليات “,”ترسيم“,” الاقتصاد الموازي عن طريق إنشاء مجلس أعلى للضرائب وعمل ربط بين كافة الوزارات والهيئات الحكومية المسموح لها بإصدار تراخيص صناعية . بالإضافة إلى إصدار تشريع حول تقنين ملكية المباني خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا برسوم رمزية.. الى جانب تفريغ القاهرة من المخازن وإقامة تجمعات خارج المدن لذلك بالتعاون مع القوات المسلحة. كما أوصت “,”الدراسة“,” بإنشاء فروع جديدة لمصلحة الضرائب بمختلف المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة .