كشف محمد البهي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب عن أبرز ملامح الدراسة التي قام بها الاتحاد لايضاح تأثير السوق الموازية علي الاقتصاد المصري والاجراءات المطلوبة لدمجه بالسوق الرسمية . واشارت الدراسة الي ان السوق الموازية تعتبر كيان ضخم ينتشر في كل انحاء الجمهورية ويضم ملايين العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة يتعاملون بدون مستندات او فواتير ضريبية كما انه لا يخضع لرقابة الاجهزة المختصة. واوضحت المؤشرات تضخمه في السنوات الماضية حيث وصل نشاطه الي تريليون جنيه وقيمة الضرائب المستحقه عليه في حدود 150 مليار جنيه علي الاقل ، مضيفة ان حجم النشاط الرسمي يصل الي 1.5 تريليون جنيه وحجم الضرائب المحصله منه وصل الي مائتي مليار جنيه اي انها تقل عن 15% اذا ما تم مقارنة متحصلات الضرائب في مصر مع الدول التي تقترب دخولها منا نجدها 27%. ولفتت الدراسة الي ان مصانع بير السلم يصل عددها الي 40 الف مصنع غير شرعي طبقا للمدون بالسجل التجاري ولكنها لا تقوم بدفع الضرائب من خلال التحايل بعدم اصدار فواتير ضريبية وعدم امساك دفاتر محاسبية وتتعامل مع الاسواق المنتشرة بانحاء الجمهورية ولا تتعامل بموجب مستندات رسمية غالبيتهم العظمي مصانع صغيرة ومتوسطة ويصل حجم اسهامهم من السوق الموازية الي حوالي 40% من اجمالي نشاط هذا السوق و60% المتبقية تجارة غير شرعية سواء محلية او مستوردة. واكدت على ضرورة خلق أسواق علي أطراف القاهرة الكبري وخارجها للتخلص من المركزية في مكان واحد من أجل نقل الأسواق حتي يتم خضوعها للرقابة وتندرج تحت مظلة الاقتصاد الرسمي لافتا إلي أنه يوجد لدينا 1200 سوق عشوائي خارج منظومة التجارة المنظمة . وطالبت الدراسة بأهمية تخفيض قيمة ضريبة المبيعات بحيث يصل حدها الاقصي الي 10% للسلع العامة باستثناء السلع الاخري الخاصى كالسجائر ذات الضريبة المرتفعة مع استمرار الاعفاءات والتخفيضات علي الضريبة بالنسبة لبعض منتجات الاغذية والادوية . كما طالبت بفرض ضريبة بشريحة واحدة بقيمة 5% علي جميع الخدمات بحيث يشجع المتعاملين في السوق الموازية علي الالتزام بسداد ضرائب المبيعات مع اجراء تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات علي المتهربين من سداد الرسوم الضريبية. واشار البهي الي وجود تجارب كثيرة لاندماج الاقتصاد الموازي كتجربة بيرو والبرازيل ومعظم دول جنوب امريكيا والتي كانت تعاني من وضع مشابه لمصر،لافتا الي انه لا يوجد التزام طوعيا فلابد من وجود قوانين فاعلة وعقوبات وغرامات رادعة ولكن لا توجد ارادة لدي الدولة والجهات الرقابية التي تقوم بعملها جيدا. وطالب بضرورة وجود دراسة شاملة تستهدف طرح اجراءات تكفل اندماج الاقتصاد الموازي داخل منظومة العمل الرسمية ، تضمن عدم المبالغة في سعر الاراضي الصناعية وان تكون برسوم رمزية ، بالاضافة الي استقدام شركات لتوسعه انتاج الطاقة بالاضافة الي العمل علي تعديل منظومة التدريب بحيث يتم ايجاد عامل جيد ينتج وفقا للمعدلات العالمية ، وكذلك وجود تدفقات مالية وفقا للاصول مع ايجاد الاقراض وفقا للمشروع الواعد واصلاح البنية التشريعية لحماية الاستثمارات مع ضرورة اصدار قانون الخروج الآمن من السوق. وأكد البهي علي أن دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية سيعمل على توفير لا يقل عن 650 مليار جنيه لخزينة الدولة أى 3 أضعاف الضرائب المحصلة حاليا، والتى تبلغ 220 مليار جنيه، من خلال تحصيل الضرائب من ذلك القطاع، مشيرا الي أن أغلب الأسواق تعمل في مجال التجارة العشوائية ليس بإرادتهم ولكن نظرا لصعوبة الحصول علي التراخيص وتعدد الجهات الرقابية .
