الحكومة البريطانية تحبط أول تمرد على عضوية الاتحاد الأوروبي

أحبطت الحكومة البريطانية، مساء أمس الثلاثاء، أول تمرد برلماني بعد الانتخابات العامة، بالفوز بتصويت يهدف إلى إيقاف العمل بقواعد "البردة"، التي تحد من قدرة الحكومة على التدخل في حملة الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي، اقترحته مجموعة من نواب حزب المحافظين.
وخسرت مجموعة من الجناح المتشدد من نواب حزب المحافظين المتشككين تجاه أوروبا التصويت بنتيجة 288 صوتًا مقابل 97 صوتًا، بأغلبية بلغت 191 صوتًا، بعد امتناع حزب العمال عن الموافقة على التعديل الذي طلبه النائب المحافظ السير بيل كاش، والذي من شأنه أن يضيف قواعد "البردة"، للاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى خسارة هذه المجموعة للتصويت في مجلس العموم.
ويخشى النواب المتشككون تجاه الاتحاد الأوروبي أن تستخدم الحكومة كامل مواردها خلال حملة الاستفتاء، للتأثير على رأي الناخبين البريطانيين تجاه هذه القضية.
وفي الاستفتاءات السابقة - كما حدث وقت الانتخابات - تم تعليق الحملات الحكومية خلال فترة "البردة".
ويأمل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في إلغاء قواعد "البردة"، قبل الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي، والتي تحظر بشكل صارم الحكومة وموظفي الخدمة المدنية وغيرها من الهيئات من الإدلاء ببيانات وتحد من الإنفاق قبل وقت التصويت.
وتحدد فترة "البردة" الوقت الذي لا يمكن فيه للحكومة أو الدوائر الرسمية الإدلاء بأي تصريحات قد تعطي ميزة غير عادلة لأي من الجانبين "سواء الرافضين أو المطالبين ببقاء بريطانيا في التكتل الأوروبي".
وتستمد كلمة "البردة" من كلمة فارسية تعني الستار أو الحجاب، وتستخدم من الناحية السياسية الحديثة، بمعنى حجب المبادرات الحكومية أو التشريع لفترة.
وتطبق البردة عادة وتدخل حيز التنفيذ قبل ستة أسابيع من التصويت، حيث تم تنفيذها في الانتخابات العامة السابقة بعد حل البرلمان يوم 30 مارس، وبقيت كما هي حتى موعد الانتخابات في السابع من مايو الماضي، كما تم تطبيقها قبل 28 يومًا من الاستفتاء على استقلال أسكتلندا العام الماضي.