بريطانيا تحبط أول تمرد برلماني حول قواعد الاستفتاء علي عضوية الاتحاد الأوروبي

أحبطت الحكومة البريطانية مساء امس الثلاثاء أول تمرد برلماني بعد الانتخابات العامة، بالفوز بتصويت يهدف الي ايقاف العمل بقواعد 'البردة' التي تحد من قدرة الحكومة علي التدخل في حملة الاستفتاء علي عضوية الاتحاد الأوروبي اقترحته مجموعة من نواب حزب المحافظين.
وخسرت مجموعة من الجناح المتشدد من نواب حزب المحافظين المتشككين تجاه أوروبا التصويت بنتيجة 288 صوتا مقابل 97 صوتا، بأغلبية بلغت 191 صوتا، بعد امتناع حزب العمال عن الموافقة علي التعديل الذي طلبه النائب المحافظ السير بيل كاش، والذي من شأنه أن يضيف قواعد 'البردة' للاستفتاء علي عضوية الاتحاد الأوروبي، مما أدي الي خسارة هذه المجموعة للتصويت في مجلس العموم.
ويخشي النواب المتشككون تجاه الإتحاد الأوروبي ان تستخدم الحكومة كامل مواردها خلال حملة الاستفتاء للتأثير علي رأي الناخبين البريطانيين تجاه هذه القضية.
وفي الاستفتاءات السابقة - كما حدث وقت الانتخابات - تم تعليق الحملات الحكومية خلال فترة 'البردة'.
ويأمل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في إلغاء قواعد 'البردة' قبل الاستفتاء علي عضوية الاتحاد الأوروبي، والتي تحظر بشكل صارم الحكومة وموظفي الخدمة المدنية وغيرها من الهيئات من الادلاء ببيانات وتحد من الإنفاق قبل وقت التصويت.
وتحدد فترة 'البردة' الوقت الذي لا يمكن فيه للحكومة أو الدوائر الرسمية الادلاء بأي تصريحات قد تعطي ميزة غير عادلة لأي من الجانبين 'سواء الرافضين أو المطالبين ببقاء بريطانيا في التكتل الأوروبي'.
وتستمد كلمة 'البردة' من كلمة فارسية تعني الستار أو الحجاب، وتستخدم من الناحية السياسية الحديثة، بمعني حجب المبادرات الحكومية أو التشريع لفترة.
وتطبق البردة عادة وتدخل حيز التنفيذ قبل ستة أسابيع من التصويت، حيث تم تنفيذها في الانتخابات العامة السابقة بعد حل البرلمان يوم 30 مارس وبقيت كما هي حتي موعد الانتخابات في السابع من مايو الماضي. كما تم تطبيقها قبل 28 يوما من الاستفتاء علي استقلال اسكتلندا العام الماضي.