كاميرون يصطدم بنواب حزبه بشأن تغيير قواعد الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي

اصطدم رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، مع الجناح المتشدد من نواب حزب المحافظين الرافضين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، بسبب خطط الحكومة لتغيير قواعد تحد من تدخلها في حملة الاستفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وكتب وزير شؤون أوروبا بالخارجية البريطانية "ديفيد لدينجتون" في رسالة إلى نواب الحزب صباح اليوم قال لهم "إن هذه الحكومة سوف تستمع إلى ما يقلقهم خلال فصل الصيف".
ويخشى عدد من النواب المتشككين تجاه الاتحاد الأوروبي أن تستخدم الحكومة كامل مواردها خلال حملة الاستفتاء للتأثير على رأي الناخبين البريطانيين تجاه هذه القضية.
وفي الاستفتاءات السابقة - كما حدث وقت الانتخابات - تم تعليق الحملات الحكومية في عملية تعرف باسم "البردة".
ويعتقد الكثير من النواب المحافظين أن الحملة ستكون غير عادلة إذا أنفقت الحكومة المال كجزء من حملة نعم لبقاء البلاد في الاتحاد.
وأكد الوزير البريطاني في رسالته أنه مستعد للحوار مع أولئك الذين لديهم مشاعر قوية بشأن هذه القضية وتقديم موعد إجراء تعديلات على التشريعات في وقت لاحق، مستدركا أنه سيكون "غير عملي وغير مناسب" فرض فترة قياسية مدتها 28 يوما لا يمكن للحكومة خلالها التدخل في هذا النقاش.
ورفض نواب حزب المحافظين سريعا هذه الرسالة، مهددين بأنهم سيواصلون العمل من أجل دفع هذه القضية إلى تصويت في مجلس العموم.
وقال النائب برنارد جنكين لشبكة "بي بي سي": "إنها مسألة بسيطة للغاية. إذا لم يوافقوا على التعديل فسندفع بذلك للتصويت في مجلس العموم".
وقال نائب آخر "أوين باترسون" : "نحتاج إلى بردة مناسبة".
وقدم كاميرون بالفعل تنازلا واحدا أمس الاثنين من خلال إسقاط فكرة إجراء الاستفتاء في نفس يوم إجراء الانتخابات البرلمانية في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية في مايو المقبل.
ويأمل رئيس الوزراء في إلغاء قواعد "البردة" قبل الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي، والتي تحظر بشكل صارم الحكومة وموظفي الخدمة المدنية وغيرها من الهيئات من الإدلاء ببيانات وتحد من الإنفاق قبل وقت التصويت.
وسيضطر كاميرون الذي أعيد انتخابه بغالبية 12 نائبًا فقط في مجلس العموم، لمواجهة مجموعة النواب المتمردين المشككين أوروبا.
وتحدد فترة "البردة" الوقت الذي لا يمكن فيه للحكومة أو الدوائر الرسمية الإدلاء بأي تصريحات قد تعطي ميزة غير عادلة لأي من الجانبين "سواء الرافضين أو المطالبين ببقاء بريطانيا في التكتل الأوروبي".
وتستمد كلمة "البردة" من كلمة فارسية تعني الستار أو الحجاب، وتستخدم من الناحية السياسية الحديثة، بمعنى حجب المبادرات الحكومية أو التشريع لفترة.
وتطبق البردة عادة وتدخل حيز التنفيذ قبل ستة أسابيع من التصويت، حيث تم تنفيذها في الانتخابات العامة السابقة بعد حل البرلمان يوم 30 مارس وبقيت كما هي حتى موعد الانتخابات في السابع من مايو الماضي. كما تم تطبيقها قبل 28 يوما من الاستفتاء على استقلال اسكتلندا العام الماضي.