زعيم حزب الاستقلال : الاتحاد الأوروبي لن يمنح كاميرون اتفاقا بشأن المهاجرين

قال زعيم حزب الاستقلال البريطاني نايجل فاراج إن إجراء استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي العام القادم ، بدلا من العام 2017 ، لن يمنح حملة "لا للبقاء في الاتحاد" وقتا كافيا لإيصال رسالتها في شتى أنحاء البلاد.
وانتقد فاراج، في كلمة له في المؤتمر الإقليمي للحزب في ايستربورن جنوب شرق انجلترا صباح اليوم الأحد ، الدعوات لتبكير موعد الاستفتاء ، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي لن يمنح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اتفاقا بشأن السيطرة على أعداد المهاجرين القادمين للبلاد.
وقال زعيم حزب الاستقلال" إنه لا يوجد مغزي من الانتظار حتى ينهي رئيس الوزراء مفاوضاته مع قادة الاتحاد ، مشيرا إلى أنه يجب البدء فورا في حملة إقناع الناخبين للتصويت لصالح إنهاء علاقة لندن ببروكسل.
وأضاف " الشيء الوحيد الذي لم يطلبه كاميرون - لأنه يعلم أنه لن يحصل عليه - هو إنهاء حرية الحركة تماما بين دول الاتحاد، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال سينظم سلسلة ضخمة من الفعاليات العامة كجزء من هذه الحملة".
وانتشرت دعوات بين سياسيين بريطانيين ، ومن بينهم المرشح على زعامة حزب العمال آندي بورهام بإجراء الاستفتاء في عام 2016 ، بينما قال كاميرون "إنه سيكون سعيدا إذا تمكن من إجرائه مبكرا".
ويسمح مشروع قانون الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي ، والمقرر أن يحصل على قراءته الثانية يون الثلاثاء المقبل في مجلس العموم ، للحكومة بتنظيم الاستفتاء في وقت يتزامن مع أي انتخابات أخرى ما يعني أنه من الممكن إجراؤه يوم الخامس من مايو القادم الذي يتزامن مع إجراء الانتخابات المحلية في انجلترا، والانتخابات البرلمانية في ويلز واسكتلندا.
وذكرت صحيفة " الديلي ميل" أمس السبت أن أعضاء حزب المحافظين أبلغوا نواب البرلمان بأن الحملة الانتخابية قد تستمر 16 أسبوعا فقط ، ما يعني أنها قد تبدأ مع بداية العام القادم.
ويحرص كاميرون ووزير الخزانة جورج أوزبورن على إنهاء حالة الشك الناجمة عن الاستفتاء من خلال إجراء التصويت في أقرب وقت ممكن، رغم أن حملة رفض البقاء في الاتحاد لا تزال خلف حملة تأييد البقاء بفارق كبير، وفقا لاستطلاع أجرته صحيفة (صانداي اكسبريس).
وأفادت صحيفة (صانداي تليجراف) اليوم بتشكيل مجموعة جديدة تضم أكثر من 50 نائبا في حزب المحافظين لقيادة حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا فشل كاميرون في الحصول على إصلاحات أساسية في علاقة بريطانيا ببروكسل.
وتدعم مجموعة (محافظون من أجل بريطانيا)، التي تضم الوزيرين السابقين أوين باترسون وجون ريدوود، جهود رئيس الوزراء في إعادة التفاوض على شروط عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تقف مستعدة لقيادة حملة الخروج إذا لم يحصل كاميرون على التغييرات الكبيرة التي يسعى لها، ومن أهمها استعادة البرلمان الإنجليزي سيطرته على القوانين المنظمة للبلاد.
وتتلخص مطالب لندن من بروكسل في إبعاد المملكة المتحدة عن أي اتحاد أو اندماج سياسي مستقبلا، ومنع مواطني الاتحاد من الاستفادة من أية إعانات اجتماعية في بريطانيا لمدة أربع سنوات متتالية، إضافة إلى حماية المركز المالي لبريطانيا وحيها المالي في وقت يتوجه فيه الاتحاد الأوروبي نحو اندماج نقدي ومالي وثيق، بجانب استعادة البرلمان البريطاني صلاحياته من البرلمان الأوروبي.