وزير الاستثمار: نتخذ الإجراءات اللازمة لإشراك القطاع الخاص في التنمية

بحث أشرف سالمان، وزير الاستثمار، اليوم الإثنين، مع وفد من رجال الأعمال الفرنسيين من كونفدرالية الأعمال الفرنسية عددا من المشروعات الفرنسية القائمة في مصر خاصة في مجالات التأمين ومشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص وبنظم البناء والتملك والتشغيل المختلفة.
كما ناقش الوزير مع الوفد - الذي تضمن 37 شركة فرنسية تعمل في كل المجالات برئاسة باتريك لوكاس رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي بحضور أندريه بارات سفير فرنسا بالقاهرة وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - مجالات الاستثمارات الفرنسية ومستقبلها في مصر وسبل تعزيز العلاقات الاستثمارية المشتركة بين البلدين، وزيادة الاستثمارات في المشروعات القائمة وجذب استثمارات جديدة، حيث استفسر الوفد الفرنسي حول أولويات الحكومة المصرية في المرحلة المقبلة وسبل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتسهيلات التي تتخذها الحكومة للتيسير على المستثمرين، كما تم الاستفسار عن الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي في مصر.
وفي بداية كلمته، أشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتهيئة مناخ الاستثمار في مصر والترويج له عالميًا وجذب مزيد من الاستثمارات الجادة التي تضيف قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتسهم في خفض معدلات البطالة والفقر والتضخم ورفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بما يسهم في إصلاح الموازنة العامة للدولة، موضحًا الجهود المصرية لتحسين مناخ الاستثمار سواء في تحسين البنية التحتية للاستثمار أو في التعديلات التشريعية التي تجريها الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال متمثلة في عدد من القوانين منها قانون الاستثمار وقانون سوق المال وتخصيص الأراضي الصناعية والتمويل متناهي الصغر، إضافة إلى سياسات تحرير قطاعات هامة مثل الطاقة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول فيها لتلبية الطلب المتزايد عليها بجانب قطاعات أخرى مثل الصحة والأدوية والتعليم تنفيذا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي وضعته الحكومة المصرية.
واستعرض سالمان الجهود الحكومية بالتعاون مع المؤسسات العالمية في تطبيق منظومة الشباك الواحد والتي تهدف إلى ربط كل الجهات والهيئات المتعاملة مع المستثمرين الكترونيًا وإعداد قاعدة بيانات شاملة لكافة الأراضي والفرص الاستثمارية وتوحيد وتنميط كل الإجراءات المطلوبة وتدريب العاملين على تقديم الخدمات للمستثمرين بهدف توفير خدمة عالية الجودة تيسر على المستثمر وعلى الحكومة إجراءات الاستثمار في مصر وهو ما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن قانون الاستثمار تضمن أيضًا آلية لفض منازعات الاستثمار مهمتها الرئيسية بحث ومواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين دون اللجوء للقضاء، مع تأسيس كيان منفصل مهمته الترويج للاستثمارات بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالدولة عن طريق وضع خريطة استثمارية مصرية موضح بها كل الفرص الاستثمارية في مصر، مضيفًا أن القانون تضمن المساواة في المعاملة بين المستثمر الجاد سواء المحلي والأجنبي.
وعن المجالات والمشروعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري، أشار وزير الاستثمار إلى أن إنتاج الكهرباء وتوليد الطاقة من المصادر التقليدية والمتجددة ومشروعات البنية التحتية والإسكان والبناء والتشييد والبتروكيماويات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميق سوق المال من أهم القطاعات للاقتصاد المصري، لافتًا في السياق نفسه إلى وجود أولويات جغرافية تتمثل في المناطق الحدودية والمناطق الأكثر احتياجا.