وزير الاستثمار يدعو الشركات الفرنسية للمشاركة بمشروعات الطاقة فى مصر

استقبل أشرف سالمان، وزير الاستثمار، وفدا من رجال الأعمال الفرنسيين من كونفدرالية الأعمال الفرنسية، من 37 شركة فرنسية تعمل فى كافة المجالات برئاسة باتريك لوكاس رئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، بحضور أندريه بارات سفير فرنسا بالقاهرة وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وشهد الاجتماع مناقشة مجالات الاستثمارات الفرنسية ومستقبلها فى مصر وسبل تعزيز العلاقات الاستثمارية المشتركة بين البلدين، وتمت مناقشة عدد من المشروعات الفرنسية القائمة فى مصر، خاصة فى مجالات التأمين ومشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص وبنظم البناء والتملك والتشغيل المختلفة وسبل زيادة الاستثمارات فى المشروعات القائمة وجذب استثمارات جديدة، واستفسر الوفد الفرنسى حول أولويات الحكومة المصرية فى المرحلة المقبلة، وسبل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتسهيلات التى تتخذها الحكومة للتيسير على المستثمرين، كما تم الاستفسار عن الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالنشاط الاقتصادى فى مصر.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة المصرية تولى اهتماماً بالغاً بتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر والترويج له عالمياً، وجذب مزيد من الاستثمارات الجادة التى تضيف قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وتسهم فى خفض معدلات البطالة والفقر والتضخم ورفع الاحتياطى النقدى الأجنبى بما يسهم فى إصلاح الموازنة العامة للدولة، موضحاً الجهود المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، سواء فى تحسين البنية التحتية للاستثمار أو فى التعديلات التشريعية التى تجريها الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال متمثلة فى عدد من القوانين منها قانون الاستثمار وقانون سوق المال وتخصيص الأراضى الصناعية والتمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى سياسات تحرير قطاعات مهمة مثل الطاقة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول فيها لتلبية الطلب المتزايد عليها بجانب قطاعات أخرى مثل الصحة والأدوية والتعليم تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى وضعته الحكومة المصرية.
واستعرض "سالمان" الجهود الحكومية بالتعاون مع المؤسسات العالمية فى تطبيق منظومة الشباك الواحد، والتى تهدف لربط جميع الجهات والهيئات المتعاملة مع المستثمرين إلكترونياً وإعداد قاعدة بيانات شاملة لكافة الأراضى والفرص الاستثمارية وتوحيد وتنميط كافة الإجراءات المطلوبة وتدريب العاملين على تقديم الخدمات للمستثمرين بهدف توفير خدمة عالية الجودة تيسر على المستثمر وعلى الحكومة إجراءات الاستثمار فى مصر وهو ما يؤدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات.
وأضاف وزير الاستثمارأن قانون الاستثمار تضمن أيضاً آلية لفض منازعات الاستثمار مهمتها الرئيسية بحث ومواجهة التحديات التى تواجه المستثمرين دون اللجوء للقضاء، مع تأسيس كيان منفصل مهمته الترويج للاستثمارات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة عن طريق وضع خريطة استثمارية مصرية موضح بها كافة الفرص الاستثمارية فى مصر، مؤكدا أن القانون تضمن المساواة فى المعاملة بين المستثمر الجاد سواء المحلى والأجنبى.
وعن المجالات والمشروعات ذات الأولوية للاقتصاد المصرى أشار وزير الاستثمار إلى أن إنتاج الكهرباء وتوليد الطاقة من المصادر التقليدية والمتجددة ومشروعات البنية التحتية والإسكان والبناء والتشييد والبتروكيماويات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميق سوق المال من أهم القطاعات للاقتصاد المصري، لافتاً فى السياق نفسه إلى وجود أولويات جغرافية تتمثل فى المناطق الحدودية والمناطق الأكثر احتياجاً.