الفساد بجامعة دمنهور "2": تقارير إدارة التوجيه المالي والإداري بالجامعة تكشف التلاعب بأعداد الطلاب بوحدة التعليم المفتوح بفارق 1108 طلاب غير مقيدين بكشوف كلية التربية

تعد جامعة دمنهور بمحافظة البحيرة، احدي أحدث الجامعات المصرية خلال السنوات الماضية، تأسست عقب صدور قرار جمهوري بانفصالها عن جامعة الإسكندرية التي كانت تتبعها منذ تأسيس فرع الجامعة في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، والتي بدأت فيها الدراسة رغم عدم استيفائها الشروط اللازمة لإقامة المنشآت للكليات والمعامل بالجامعة.
وهذا ما أكده حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بحكمه الصادر بتوزيع طلاب الفرقتين الأولى والثانية لطب الأسنان على الجامعات المصرية بعد شكواهم من وجود معامل بالكلية على الرغم إن الدراسة بها عمليا من المقام الأول، حيث كشف الحكم القضائي الفضيحة الجامعية للتلاعب بمستقبل طب أسنان دمنهور، بفتح التنسيق لاستقبال أول دفعة من طلاب الكلية بالجامعة دون تجهيز المعامل والأدوات اللازمة الخاصة بالعملية التعليمية، وهذا يدل على الإهمال والتخبط بين مجلس الجامعة الذي أقر فتح باب التنسيق دون النظر لتوفير الاحتياجات والإمكانيات لدراسة الطلاب.
وفي مسلسل الإهمال والفساد المالي بوحدة التعليم المفتوح بجامعة دمنهور حصلت "البوابة نيوز"، على تقارير صادرة عن إدارة التوجيه المالي والإداري والخاصة بالتفتيش على أعمال التعليم المفتوح بكلية التربية بدمنهور وبفرع الكلية بالنوبارية خلال شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2014، تؤكد على التلاعب في التعليم المفتوح بالجامعة سواء بالنتائج أو إصدار شهادات لطلاب غير مقيدين طبقا للتقارير أو المبالغ المالية الفارق بين التقارير الثلاثة لم تقم الكلية بتوريدها للجامعة.
فقد أكدت التقارير خلال شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2014، إن إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالكلية والمسددين للمصروفات وغير مسددين للمصروفات بجميع الفرق للعام الجامعي 2013- 2015، وفقا لتقرير يوليو بالصفحة السابعة وبتقرير أغسطس نفس العام بالصفحة الثانية بالتقرير هو 4179 طالبا، فيما جاء التقرير الثالث لإجمالي الطلاب ممن لهم حق دخول الامتحان دور مايو لجميع الشهر والفصول للعام الجامعي 2013 – 2014 بوحدة التعليم المفتوح المقر الرئيسي فقط هو 5287 طالبا وطالبة، مما يتضح وجود فرق في أعداد الطلاب بيلغ 1108 طلاب مدرجين بكشوف الامتحانات وغير مقيدين بكشوف الكلية على مستوي الفرق والمستويات، على الرغم من التوصيات التي قامت إدارة التوجيه المالي والإداري في تقريرها في شهر يوليو 2014 على ضرورة عمل سجلات قيد للطلاب بجميع المستويات والفرق وضرورة إرفاق قسائم تحصيل الرسوم ( 33 ع. ح )، حتى يستثني رصد المبالغ وحصرها لعدم التلاعب والحصول على مبالغ بدون وجه حق.
وقال مصدر بكلية التربية، إن عميد كلية التربية قام بإصدار تعليمات للدكتور "م. ع " مدير وحدة التعليم المفتوح بالتغلب على هذا الأمر وقد قاما بعمل مذكرات للطلاب بمعرفة أساتذة المواد مقابل 15 جنيها بالمكتبات الخارجية من خلال الحجز بالاسم ورقم الجلوس لتحفيز الطلاب على شرائها، مؤكدا على عدم طباعة الكتب بمطبعة الجامعة كاملة، حيث يتم طباعة جزء من الكتب فقط وهناك كتب لا يتم طباعتها نهائيا الأمر الذي أدى إلى عدم استلام الطلاب لكتبهم بالرغم من سداد ثمنها.
وصرح مصدر مسئول، بأن عميد كلية التربية بجامعة دمنهور حاول اقناع "د. ي ه"، مدير وحدة النتائج الإلكترونية، إن تقوم بوضع النتيجة على البرنامج الخاص بالوحدة، إلا أنها أبدت اعتراضها، لأن هذا الأمر يصلح فقط مع طلاب الفرقة الأولى المستوى الأول.
وأكد المصدر، إن عميد كلية التربية، دعا أعضاء كنترولات التعليم المفتوح لعمل نتيجة مجمعة من 2011 حتى 2015 والتوقيع عليها حتى يمكن تفادى هذه الأخطاء الواردة بالتقارير والمخالفات الجسيمة وتوريط أعضاء الكنترولات فيها.
وفي هذا الشأن تم عمل مجلس تأديب للدكتور "ع.ز" المدير التنفيذي الأسبق لوحدة التعليم المفتوح بكلية التربية لمشاركته في تغيير النتائج بالتعليم المفتوح، حيث تم مجازاة باللوم، عقب إثبات إدارة الكلية التلاعب والتزوير على الدكتور المذكور لتلاعبه بالنتائج، وهنا يثور التساؤل: هل من المقبول أن تكون عقوبة التلاعب بالنتائج هي اللوم أم إن إدارة الكلية والجامعة تتستر على ما هو أكبر من ذلك خاصة إن القرار جاء مبهما لم تحدد فيه حالات التزوير والتلاعب ولم تحدد فيه الفرقة أو المستوي الذي تم فيه التزوير، فمن الطبيعي كان على الجامعة أن تقوم بإحالة الدكتور سالف الذكر للنيابة بتهمة التزوير ولو لم يشارك فلم تمت مجازاته، الأمر الذي يعكس أن هذه العقوبة جاءت لترضى عميد كلية التربية وتبعد عنه شبهة التلاعب بالنتائج خاصة أن الدكتور "ع.ز"، يعد أحد المنافسين له في العمادة أو أي منصب آخر، مما يعكس الانتقام منه، وقد حرر عميد الكلية مذكرة ضد هذا الدكتور لاستخدامه شعار جماعة الإخوان في نقد وثيقة تاريخية لا ينطوى عليها أي مسئولية علمية لهذا الأستاذ وفى المقابل سمح للدكتور "ص.ح" بتدريس كتاب بعنوان "الإخوان المسلمين والقضية الفلسطينية" بعد ثورة 6/30 خلال العام الدراسي 2014. مما يعكس رغبته في الانتقام من هذا الأستاذ.
وفيما أصدر مجلس كلية التجارة قرارا بتوزيع فائض أرباح التعليم المفتوح على أعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للوائح حيث يقوم الأعضاء بصرف مكافأتهم بصورة دورية وهذه المكافآت تشمل إدارة الجامعة ومجلس الجامعة.
وأكدت مصادر، طباعة الكتب بمطبعة الجامعة وتوريد المبالغ الخاصة بها كل هذا على الورق،حيث يتم طباعة جزء من الكتب فقط وهناك كتب لا يتم طباعتها نهائيا الأمر الذي أدى إلى عدم استلام الطلاب لكتبهم بالرغم من سداد ثمنها.
وفي كلية الآداب تم رصد حالة تلاعب بالنتائج للطالب "م. ص. ع " بقسم الفلسفة في مادة مناهج العلوم، حيث تم رصد غياب الطالب بامتحان بتاريخ 12 / 1 / 2014 ولم يوقع بالكشوف سواء بتسليم كرأسة الإجابة وتسلمها ومع ذلك تم تغير النتيجة ونجح الطالب الغائب في المادة.
وبكلية رياض الأطفال تم رصد العديد من حالات التلاعب بالنتائج بكلية رياض الأطفال بجامعة دمنهور من قبل الدكتور "ج. ك" وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمعروف انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، حيث قام بتعديل الدراجات الخاصة بطالبات الكلية دون الرجوع لاستاذة المواد أو الأقسام المختصة، وبرفع الأمر للجامعة التي تغاضت عن الواقعة، مما دفع عميدة الكلية بإحالة الأمر للرقابة الإدارية التي قامت بدورها بإحالة الواقعة للنيابة العامة وتم إيقاف الدكتور سالف الذكر عن العمل.