بالأرقام.. وزير الكهرباء يستعرض تكليفات السيسي لراحة المصريين

أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أن الحكومة الحالية استلمت عملها وقطاع الكهرباء يعاني معاناة شديدة من انقطاع التيار الكهربائي وعدم استقراره، مما أثر على جميع مناحي الحياة، ومن هنا كان تكليف الرئيس ورئيس الوزراء بحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن رغم التحديات الكبيرة والأسباب الكثيرة لها.
استلمنا ما يزيد عن 6ر4 مليون لمبة ليد والسوق المصري يحتاج 240 إلى 300 مليون لمبة.
جاء ذلك خلال حوار الوزير مع وكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما أشاد الوزير برؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها من خلال استخدام لمبات الليد شديدة التوفير للكهرباء، مشيرا إلى أن مصر بها 7ر3 مليون لمبة 450 أو 250 وات صوديوم وإذا تم استبدالهم بلمبات 250 و100 وات فإن ذاك سيوفر في اللمبة الواحدة نحو 150 وات بما يوفر إجمالا نحو 550 ميجاوات، وهو ما يوفر معدات، ووقود مدعم بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية وتكلفة استيراده من السوق العالمي تصل من 7 إلى 8 دولارات للمليون وحدة حرارية، وعمالة، تكلف الكثير من المال.
وفيما يتعلق بما تحقق في ملف روية الرئيس للمساعدة في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وموقف اللمبات الموفر والعدادات الذكية، أوضح الوزير أن الوزارة أعدت خطة في البداية لتوفير نحو 13 مليون لمبة ليد شديدة التوفير للطاقة الكهربائية رغم أن السوق المصري يحتاج إلى نحو 240 إلى 300 مليون لمبة من هذا النوع، مشيرا إلى أن الخطة الموضوعة تستهدف تعريف السوق بأهمية التحول إلى استخدامها وحجم التوفير الذي تحققه وطول فترة استخدامها مقارنة بالأنواع الأخرى.
وأوضح أنه تم حتى الآن استلام ما يزيد عن 6ر4 مليون لمبة ليد، وتم بالفعل توزيع 6ر1 مليون لمبة يتم استخدامها بالفعل.. وشدد على أن الوزارة تقوم باختبار هذه اللمبات بشكل جيد ودقيق حتى لا يكون لها تأثير سلبي على شبكة الكهرباء، مشيرا إلى أن سعرها يتراوح من 20 إلى 25 قرشا حسب قدرتها والميزة التي توفرها الوزارة هي أنها توزعها على المستهلك وتقوم بتحصيل قيمتها بالتقسيط على 20 شهرا مع الفاتورة الشهربة بحيث لا يشعر بثمنها تقريبا، وذلك بواقع 4 لمبات لكل مشترك.
تعاون مع وزارة التموين لتوزيع لمبات الليد بنظام النقاط مع السلع التموينية.
وأعلن الوزير أنه تم الاتفاق مع وزير التموين على أن يتم توزيع لمبات الليد من خلال المجمعات الاستهلاكية ويتم الحصول عليها بنظام النقاط مع السلع التموينية.
خطة طموحة لاستبدال أكثر من 32 مليون عداد كهرباء ميكانيكيى بعدادت ذكية خلال 5 سنوات.
الرئيس أمر بأن كل شقة جديدة يتم بناؤها عن طريق القوات المسلحة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لابد أن يتم تسليمها وبها عداد كهرباء مسبق الدفع.
وفيما يتعلق بالعدادات الذكية أوضح الوزير أن مصر بها نحو 32 مليون عداد تقليدي، مشيرا إلى أن الوزارة لا تدعي أن كل قراءات العدادت صحية مائة في المائة.. ولكنها تحاول التقليل من هذا الخلل.. مشيرا إلى أن العدادات الذكية هي التي يمكنها القضاء على ذلك تماما.
ونوه بأن الأمر ليس عدادات ذكية فقط، لأن هذا النوع يحتاج إلى شبكات ذكية مشيرا إلى أن إستراتيجية وزارة الكهرباء تعتمد على رفع مستوى خدمة المنظومة الكهربائية بالكامل في جميع مراحلها سواء الإنتاج أو النقل أو التوزيع.
وأوضح الوزير أن الرئيس له رؤية بخصوص عدادات الكهرباء وهي أن كل شقة جديدة يتم بناؤها عن طريق القوات المسلحة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لابد أن يتم تسليمها وبها عداد كهرباء مسبق الدفع بدلا من أن يقوم صاحب الشقة بالتعاقد مع شركة الكهرباء على تركيب عداد.
كما أوضح أن هذه الخطوة ترفع عبء تحصيل قيمة الاستهلاك عن كاهل وزارة الكهرباء كما أنها تسمح للمستهلك بتنظيم استهلاكه، مشيرا إلى أن هذه العدادات تخضع لشرائح الاستهلاك المطبقة.
وأوضح أن العدادات بالكامل تسمح بنوع من التواصل بين مركز التحكم والعداد وهو ما يسمح بتوفير قدر محدد من الكهرباء لكل مستهلك عند الحاجة في حالة فصل أحمال بدلا من قطع الكهرباء عنه بالكامل.
ولفت إلى أن هناك خطة طموحة لاستبدال العدادات الميكانيكية بعدادات ذكية خلال 5 سنوات.. مشيرا إلى أنه لم يعد لدى شركات الكهرباء عدادات ميكانيكية وجميع العدادات التي يتم تركيبها هي عدادات مسبوقة الدفع وذلك للتغلب في المستقبل القريب على الخلل في قراءات العدادات الميكانيكية أو في قيمة التحصيل.
القدرات المضافة للشبكة القومية للكهرباء من بداية عام 2015 حتى نهايته تصل إلى 6882 ميجاوات وهو أمر غير مسبوق
وشدد الدكتور شاكر على أن توفير الكهرباء اللازمة يمثل أهم عامل لفتح الباب أمام الاستثمارات الخارجية لدخول مصر.. ولفت إلى أنه يميل إلى الأفعال أكثر من الأقوال وخاصة في الفترة الأولى من بداية العمل التي كانت تحتاج إلى التركيز لتحريك العجلة وصولا إلى نتائج ملموسة.
ونوه بأن قيمة القدرات التي تستقبلها الشبكة القومية للكهرباء من بداية عام 2015 حتى نهايته تصل إلى 6882 ميجاوات وهو رقم غير مسبوق ولم يتحقق من قبل في تاريخ قطاع الكهرباء.. وهو ما يمثل 25 في المائة من الحمل اللازم لوقت الذروة.
الخطة العاجلة لمواجهة أحمال الكهرباء توفر 3632 ميجاوات
ونوه بأن الخطة العاجلة لمواجهة أحمال الكهرباء توفر 3632 ميجاوات، حيث تم التعاقد عليهم مع شركات عالمية ومنها شركة جنرال الكتريك وشركة سيمنس وشركة أنسالدو وشركتين مصريتين قامتا بأعمال التصميمات والتركيبات والتشغيل حققتا كفاءة هائلة في سرعة الأداء وفقا للمواصفات العالمية، وبدء نزول المقاولين إلى المواقع وبدء تسليم الوحدات، مشيرا إلى أن هذه العمليات بدأت منذ منتصف ديسمبر الماضي فقط.
الخطة متوسطة وطويلة الأجل لقطاع الكهرباء تركز على الاستثمار وتراعي خريطة النمو.
وفى هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الخطة متوسطة وطويلة الأجل لقطاع الكهرباء تركز على الاستثمار وتراعي خريطة النمو في أماكن معلنة ومنها محور قناة السويس والمثل الذهبي والساحل الشمالي والعاصمة التجارية الجديدة، مشيرا إلى أن كل ذلك موضوع في الاعتبار وهناك محطات مخصصة له، وما سيواكب ذلك من توسعات في شبكات النقل والتوزيع تكون صالحة للخمسين عاما القادمة.