مُحللون يتوقعون تحركات إيجابية للبورصة الأسبوع الجاري

توقع مُحللون فنييون وخبراء أسواق المال، أن تجد البورصة المصرية بعض الدعم خلال تعاملات الأسبوع الجاري، منوهين إلى أن المؤشر الثلاثيني الرئيسي مرشح لاختبار 8750 نقطة، والتي بتجاوزها يستهدف مستوى ال 9000 نقطة.
قال إيهاب السعيد، عضو مجلس الإدارة، ورئيس قسم التحليل الفني لدى شركة أصول لتداول الأوراق المالية، "أتوقع أن ينصب تركيز المؤشر الثلاثيني على مستوى الدعم السابق قرب ال 8600 نقطة، والذي طالما نجح المؤشر في البقاء أعلاه، فأتوقع معه أن يُعيد تجربة مستوى ال 9050 - 9150 نقطة".
وأمَّا فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، قال رئيس قسم التحليل الفني، "مازالت إمكانية المؤشر السبعيني في إعادة تجربة مستوى المقاومة قرب ال 480 - 485 نقطة قائمة، لاسيما في ظل ظهور بعض الإشارات على مؤشرات العزم التي تُشير إلى التباطؤ في عزم الهبوط وهو غالبًا ما يتبعه ارتداد لأعلى".
وتوقعت منى مصطفى المُحلل الفني، لدى المجموعة الأفريقية، أن يستمر المؤشر الثلاثيني خلال تعاملات الأسبوع الجاري، في التحرك بين المقاومة 8750 نقطة، والذي باختراقها يستهدف منطقة ال 9000 نقطة، على أن يكون الدعم عند ال 8580 ثم 8460 نقطة.
وتابعت "منى"، "أتوقع تحسن أداء المؤشر السبعيني خلال الأسبوع الجاري، وتُمثل منطقة الدعم الرئيسية للمؤشر عند ال 436 نقطة، في حين أن المقاومة عند ال 456 ثم 462 نقطة".
ونصحت المُحلل الفني، المتعاملين قصيري الأجل بالمتاجرة بجني جزء من أرباحهم عند المقاومات أو بعد الارتفاع القوى على السهم، وإعادة الشراء عند التهدئة لمستويات الدعم، أما متوسطي وطويلي الأجل فينصح بالاحتفاظ واستخدام التذبذبات العالية في المتاجرة بنصف المراكز.
كانت مؤشرات بورصة مصر تراجعت خلال تعاملات، الأسبوع الماضي، بنحو جماعي، وخسر رأسمالها السوقي نحو 8.6 مليار جنيه (1.1 مليار دولار)، بفعل ضغوط مبيعات العرب. وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبه 1.76% عن مستوياته السابقة، بنهاية الأسبوع، بما يُعادل 154.3 نقطة، ليغلق عند 8626.46 نقطة، مقابل 8780.76 نقطة.
كان البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة الأساسية بدون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس الماضي، للمرة الثالثة على التوالي، مضيفًا أنه أبقى على سعري عائد الإيداع، والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.75 و9.75% على الترتيب.
كانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أعلنت الأسبوع الماضي، عن تحديدها لتصنيف الإصدار الدولاري للسندات المصرية التي تم الترويج لها بقيمة 1.5 مليار دولار، وتنتهي مدتها في يونيو 2025، عند مستوى "B" بنظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الفائدة التي تم تحديدها على تلك السندات بلغ 5.857