وزيرا التطوير الحضري والإسكان يفتتحان غدًا المنتدى العمراني الأول

تفتتح غدا الأحد، الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، يرافقها الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان فعاليات المنتدي العمراني الحضري الأول المقام بالقاهرة خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو الحالى، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ووزارة السكان.
وقالت ليلى اسكندر في تصريح لها اليوم إن محاور المنتدى تشمل التخطيط الحضري، وتخطيط المدن القائمة والمنظور الإقليمي، ودور الحكومة المحلية في التطوير الحضري إضافة إلى إلقاء الضوء على مستوى المعرفة بقطاع الإسكان والأسواق والنقل الحضري وسكان الحضر وتطوير المناطق العشوائية والأحياء محدودة الدخل، إضافة إلى استعراض السياسات والإستراتيجيات في التطوير الحضري والعشوائيات، إضافة إلى برامج الإسكان الحكومية وإدارة المخلفات الصلبة وتطوير الأسواق العشوائية والاقتصاد غير الرسمي، والحوكمة الحضرية وإمدادات البنية التحتية ودور القطاع الخاص في دعم مشروعات التطوير الحضري وتطوير العشوائيات.
وأشارت إلى أنه خلال 5 سنوات الماضية قامت الوزارة بعمل بحث شامل للدولة وتم الانتهاء من إعداد خريطة كاملة بالمناطق العشوائية الهدف منها إيجاد حلول لكل منطقة بما يتفق مع بروتوكول الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأضافت اسكندر أن الوزارة تعمل حاليًا على إعادة توطين سكان العشوائيات بمحافظتي القاهرة والجيزة وبورسعيد، لافتة إلى أنها قامت مؤخرا بإعادة توطين سكان أهالي الدويقة في مناطق لا تبعد عن التي كانو يعشون فيها ،مضيفة إلى أنه يجرى حاليا مفاوضات مع أهالي سكان العشوائيات بمحافظة الإسكندرية.
وأشارت إلى أن انتشار ظاهرة البناء في العشوائيات تمثل خطورة بالغة على المواطنين لما لها أضرار بيئة وصحية كبيرة، لافتة إلى أن سكان تلك المناطق يعتمدون على جمع المخلفات ومن بينها مخلفات لها اثر بالغ على الصحة العامة.
وقالت إن الوزارة قامت بالتحدث مع أهالي العشوئيات في محاولة منها للتخلص من المخلفات الصلبة والبلدية بطريقة آمنة وإعادة تدويرها مرة أخرى دون إلحاق الضرر بالبيئة والمجتمع.
وأوضحت أن توافر الأراضي تعد المشكلة الرئيسية التي تقف عائقا امام تنفيذ خريطة وزارة التطوير الحضرى لتطوير العشوائيات ،لافتة إلى أن الحصول عليها سواء من الاشخاص أو المحليات التابعة للمحافظات أمر معقد للغاية.
وقالت إن المحافظين يتعاملون مع الأراضي كأنها ملك شخصى لا يمكن منحها لاى جهة دون مقابل إضافة إلى أن إجراءات الحصول عليها بعد موافقة المحافظين أمر صعب جدا ويحتاج إلى سنوات، فضلا عن استغلال الأموال قد لايتم بطريقة سليمة.
وأكدت أن الوزارة تتفاوض مع المستثمرين واصحاب الأراضي للحصول عليها بأسعار مقبولة ،إلا أن الأمر لا يتعلق بهذا فقط بل يحتاج إلى مكافحة للفساد.
ولفتت إلى أن بعض المستثمرين يمتلكون الأراضي غير المستغلة إضافة إلى أن مشكلات متعلقة باليات ضخ الأموال، قائلة " تطوير العشوائيات يتعلق بالناس وليس العمران" وهو ما يتطلب اعداد جيل جديد يعى خطورة العشوائيات.