جهود كبيرة لإنعاش قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن

قالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة، إن الوزارة تقوم بجهود كبيرة لإنعاش قطاع تكنولوجيا المعلومات بعد تراجعه في السنوات الماضية نتيجة الظروف الاقتصادية والإقليمية التي تمر بها المنطقة.
وبينت شويكة، خلال لقاء جمعها بجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" مساء أمس، سعي الوزارة للاستعجال بقرار تمديد إعفاء أرباح صادرات القطاع من ضريبة الدخل لما بعد 2015، والقوانين والأنظمة التي تساعد على إزدهار القطاع ونموه، والعمل على ضم قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى القطاعات المستفيدة من قانون الاستثمار الجديد.
وتناولت الجلسة، التي حضرها ممثلون عن 170 شركة عضو في الجمعية، مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها متطلبات ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي، وعطاءات الحكومة الإلكترونية، وهجرة شركات تكنولوجيا المعلومات، وهجرة المهارات المؤهلة من السوق الأردني للعمل في الأسواق الخليجية وسبل تنمية صادرات القطاع.
وفي هذا الصدد، أشارات شويكة إلى إقرار قانوني المعاملات الإلكترونية، والجرائم الإلكترونية، والعمل جار على إنجاز متطلبات التوقيع الإلكتروني، وقانون حماية البيانات الشخصية.
وأضافت أنه تم تفعيل المجلس الاستشاري للقطاع، برئاسة وزيرة الاتصالات لزيادة التواصل مع الشركات، مشيرة إلى جهود الوزارة في تفعيل مشاريع الحكومة الإلكترونية وتطلعها لإيجاد مستثمرين للشراكة في استكمال تنفيذ شبكة الألياف الضوئية في إقليم الشمال، ودراسة توفير بعض خدمات الحكومة الإلكترونية.
من جهته، بيَن رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور بشار حوامدة أن الجمعية تعمل على عدد من المحاور لتطوير الصادرات، وتنمية المهارات البشرية، وزيادة الاستثمار وحشد التأييد لمصالح القطاع، لافتا إلى مبادرات الجمعية على المدى القصير، وتشمل توفير حاضنات عامة للرياديين للمراحل التي تسبق تأسيس الشركات، وتوفير حوافز استثمارية أفضل في المناطق التنموية بالتعاون مع هيئة الاستثمار والوزارة، وتذليل التحديات التي تواجه الشركات في الحصول على التمويل والخدمات البنكية بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك والجهات المانحة، إضافة إلى العمل على تحديد ومعالجة الثغرات بين مهارات الخريجين، ومتطلبات سوق العمل، ودفع الشركات للحصول على حقوق ملكية فكرية للبرمجيات المطورة من قبلهم والترويج لها.
كما بحث اللقاء ضرورة إعطاء علامات تفضيلية للشركات المحلية في العطاءات العامة، عند وجود منافسة أجنبية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في هذا الصدد.