مسئول تونسي يدعو البرلمان للتسريع في تحويل القرارات الرئاسية لقوانين

صرح عبدالجواد الحرازي، المستشار القانوني للوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني بأن قرار المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الرئاسي، الذي صدر إبان الثورة، بمصادرة أملاك الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن على وعائلته، هو موضوع حساس ويستوجب اتخاذ "تفكير معمق واحترام للعديد من الاعتبارات".
وأكد الحرازي - في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء تونس "وات" اليوم /الأربعاء/ - ضرورة أن يتفطن مجلس نواب الشعب التونسي إلى مثل هذه المسائل الحساسة في الفترة الحالية التي تفرض عليه إدخال القرارات الرئاسية إلى المنظومة القانونية.
ومن جانبه، قال أحمد صواب القاضي بالمحكمة الإدارية التونسية "إنه في حالة تقرر قضائيا وبصفة نهائية إلغاء القرار الرئاسي بمصادرة أموال وممتلكات بن على وعائلته فإن جميع من تضرروا في هذا الأمر بإمكانهم المطالبة باسترجاع تلك الأملاك، لافتا إلى أن التبعات الاقتصادية والمالية لإلغاء هذا القرار ستكلف تونس آلاف المليارات التي قد تفوق ميزانية الدولة".
يشار إلى أن المحكمة الإدارية في تونس كانت قد قررت إلغاء القرار الرئاسي الذي صدر إبان الثورة التونسية بمصادرة أملاك الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن على وعائلته وأصهاره، ليتسنى لهم بهذا الحكم استعادة كل أملاكهم المصادرة.
وأعرب وزير أملاك الدولة والشئون العقارية لتونسي حاتم العشي، في تصريح صحفي له، عن صدمته من الحكم، قائلا "إن قرار المحكمة أسقط كل ما جاءت به الثورة ومسار المصالحة الوطنية".
وأضاف أن إلغاء القرار الرئاسي يعني أن كل القرارات الرئاسية التي لم تعرض على المجلس التأسيسي أو مجلس النواب قابلة للإلغاء، مشيرا إلى أنه صدر منذ شهر قرار بعدم أهلية المحكمة الإدارية للنظر في ملف المصادرة، مؤكدا أن هذا القرار يمكن 114 شخصا من عائلة بن على من استرجاع أملاكهم، إضافة إلى مطالبتهم بتعويضات، مشيرا إلى أن المكلف بنزاعات الدولة سيقوم باستئناف هذا القرار لدى المحكمة الإدارية الذي يوقف تنفيذ الحكم الابتدائي.
وأوضح أن هناك مرحلة تعقيب للحكم إذا لم يلغ الاستئناف القرار الابتدائي، وأن التعقيب موجب بإيقاف التنفيذ.
ومن جانبه، صرح مصدر بالمحكمة الإدارية بتونس بأن قرار إلغاء القرار الرئاسي المتعلق بمصادرة أملاك بن على وعائلته قد صدر بالدائرة 11 من المحكمة الإدارية إثر دعوى تقدم بها بلحسن بن رحومة الطرابلسى وعدد من أفراد عائلته ضد رئاسة الحكومة للطعن في هذا القرار عن طريق مجموعة من المحامين، وأفاد بأن الحكم أقر بقبول الدعوة شكلا وأصلا وإلغاء القرار الرئاسي المصادر المطعون فيه.
وأوضح أن هذا الحكم إبتدائى قابل للاستئناف استنادا لأحكام الفصل 64 من قانون المحكمة الإدارية، وأن استئنافه من قبل رئاسة الحكومة الصادر ضدها الحكم سيعطل تنفيذه.