وزير تونسي: قرار إعادة أملاك «بن علي» أسقط ما جاءت به الثورة

استنكر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسي حاتم العشي قرار المحكمة الإدارية في البلاد إلغاء القرار الرئاسي الذي صدر إبان الثورة التونسية بمصادرة أملاك الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته وأصهاره، ليتسنى لهم بهذا الحكم استعادة كافة أملاكهم المصادرة.
وأعرب العشي، في تصريح صحفي اليوم /الأربعاء/، عن صدمته إزاء هذا القرار، قائلا إن "قرار المحكمة أسقط كافة ما جاءت به الثورة ومسار المصالحة الوطنية".
وأضاف أن إلغاء القرار الرئاسي يعني أن كل القرارات الرئاسية التي لم تعرض على المجلس التأسيسي أو مجلس النواب قابلة للإلغاء، مشيرا إلى أن صدر منذ شهر قرار بعدم أهلية المحكمة الإدارية للنظر في ملف المصادرة.
وأكد الوزير على أن هذا القرار يمكن 114 شخصا من عائلة بن علي من استرجاع أملاكهم، إضافة إلى مطالبتهم بتعويضات ، مشيرا إلى أن المكلف بنزاعات الدولة سيقوم باستئناف هذا القرار لدى المحكمة الإدارية الذي يوقف تنفيذ الحكم الابتدائي.
وأضاف العشي أن هناك مرحلة تعقيب للحكم إذا لم يلغ الاستئناف القرار الابتدائي وأن التعقيب موجب بإيقاف التنفيذ.
وكان مصدر مطلع بالمحكمة الادارية قد صرح بأن قرار إلغاء القرار الرئاسي المتعلق بمصادرة أملاك بن علي وعائلته قد صدر بالدائرة 11 من المحكمة الادارية إثر دعوى تقدم بها بلحسن بن رحومة الطرابلسى وعدد من أفراد عائلته ضد رئاسة الحكومة للطعن فى هذا القرار عن طريق مجموعة من المحامين، وأفاد بأن الحكم أقر بقبول الدعوة شكلا وأصلا والغاء القرار الرئاسي المصادر المطعون فيه.
وأوضح أن هذا الحكم ابتدائى قابل للاستئناف استنادا لأحكام الفصل 64 من قانون المحكمة الادارية، وأن استئنافه من قبل رئاسة الحكومة الصادر ضدها الحكم سيعطل تنفيذه.