توقعت دراسة اقتصادية متخصصة أن يصل حجم الصفقات العقارية في محافظة الجبيل إلى نحو 9.3 مليار ريال منها 1.2 مليار ريال صفقات تجارية ونحو 8.1 مليار ريال صفقات سكنية، وذلك بحلول العام 1440ه. وجاء في الدراسة الصادرة عن مركز المعلومات والدراسات بغرفة الشرقية، أنه مع افتراض أن كل رخصة جديدة تتطلب وحدة عقارية فإنه بحلول عام 1440ه، من المتوقع أن يبلغ الطلب على الوحدات العقارية في المنطقة الشرقية نحو 29،692 وحدة عقارية، وذلك على افتراض تحقيق معدل نمو سنوي بنحو 16% وهو معدل النمو نفسه خلال الخمس سنوات الأخيرة، وعلى أساس أن الجبيل، تستحوذ على نحو 10 % من حجم الوحدات العقارية، مبينة أن عدد هذه الوحدات المتوقع الطلب عليها في عام 1440ه، سيبلغ نحو 29692 وحدة عقارية. وبينت الدراسة أنه بالاعتماد على البيانات الواردة في قاعدة بيانات المؤشر العقاري، التي تصدرها وزارة العدل فقد تم تحليل مؤشرات السوق العقارية في محافظة الجبيل خلال الثلاث سنوات الماضية، وتبين أن هناك زيادة ملحوظة، في إجمالي قيمة الصفقات العقارية والسكنية، والتي بلغت بنهاية عام 1435ه 2.5 مليار ريال مقارنة بنحو 1.5 مليار في عام 1433ه، فيما بلغ متوسط النمو السنوي للفترة 30.4%. وحول المساحة التي أجريت عليها إجمالي الصفقات العقارية والسكنية في محافظة الجبيل، كشفت الدراسة أنها بلغت 5.6 مليون متر مربع خلال عام 1435ه، وعلى الرغم من الانخفاض الذي طرأ على المساحة المرخصة مقارنة بعام 1431ه، فإن متوسط معدل النمو السنوي للفترة بلغ 41.8 %، أي أن هناك تذبذبًا في المساحة المرخصة للبناء. وذكرت الدراسة أن هناك نموًا مضطردًا في قيمة الصفقات العقارية التجارية وصلت إلى نحو 929 مليون ريال في عام 1435 ه مقارنة بنحو 667 مليون في عام 1433ه، وبمتوسط نمو سنوي للفترة بلغ 18.1%، مبينة أن ذلك ينطبق على الصفقات العقارية السكنية التي ارتفعت من 834 مليون عام 1433ه، إلى نحو 1.5مليار ريال في عام 1435ه، وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 40.4%.