السعودية

1.2 تريليون ريال استثمارات بناء المساكن حتي عام 2020

در حجم الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة بالسعودية بحوالي 1.20تريليون ريال بحلول عام 2020، مما سينعكس إيجاباً علي أداء شركات المقاولات وإحداث تطور كبير في مجالات الاستثمار العقاري، والتي سوف تشهد تدفقات نقدية مستقرة، وستواصل نموها في الوقت الذي تتحول فيه صناعة العقار في المملكة نحو التركيز علي المشاريع الكبيرة.. وحسب تقرير صدر عن مجموعة سامبا المالية،فإن قيمة الصفقات العقارية المنفذة في سوق العقار بالسعودية قد بلغت خلال عام 2004 حوالي 900 مليار ريال، مشتملة علي مبيعات الوحدات القائمة. وتوقع التقرير أن تبلغ قيمة عمليات بناء الوحدات العقارية الجديدة في السعودية حوالي 484 مليار ريال بحلول 2010، ومن أجل استيفاء الطلب علي العقار حتي عام 2020 سيتم بناء حوالي 2.62 مليون وحدة سكنية جديدة عند معدل متوسط يبلغ 163.75 ألف وحدة سنويا.
وقال التقرير إن هناك حاجة لاستثمار 75 مليار ريال سنوياً من أجل استيفاء الطلب السنوي علي الوحدات السكنية حتي عام 2020، مشيراً إلي أن صناعة العقار في السعودية تجابهها تحديات حقيقية،إذا ما فاق حجم العرض المحلي لحجم الطلب علي العقار فيها، وهناك ما يشير إلي أن وضعاً من هذا القبيل وارد في الحسبان.
واشار تقرير سامبا الي وجود نقص في العرض من الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود، وأن أسعار العقار في السعودية علي مشارف مرحلة من الارتفاع الأكثر اعتدالا، وأن النمو السنوي في أسعار العقار قد بلغ 13.7% في المتوسط بين عامي 2002 و2005، بينما تراوح عند معدل 16.5% بالنسبة للأراضي و12.5% بالنسبة للمباني التجارية المخصصة للاستخدامات المكتبية، وذلك خلال الفترة نفسها.
وعن نمو الاستثمارات في القطاع العقاري، أورد التقرير أن القطاع العقاري قد استقطب اهتماماً استثمارياً كبيراً خلال الأعوام الماضية، حيث تضافرت مجموعة من العوامل في إنعاش القطاع بعد أن كان قد شهد نمواً متراخياً خلال حقبة التسعينيات وتلك العوامل هي (السيولة المرتفعة، الميل للحفاظ علي رؤوس الأموال في الداخل وفي المنطقة، أسعار الفائدة المتدنية، العوائد المرتفعة المتوقعة في قطاع العقار، والتوسع في عمليات الإقراض المصرفي). مشيراً إلي أن أسعار الأراضي المشتراة من قبل شركات تطوير وتوزيع الأراضي متدنية نسبياً، لكن أسعار الأراضي المشتراة من قبل شركات التوزيع بالجملة قد ارتفعت مع ارتفاع الطلب علي العقار وارتفاع أسعاره، وتقدر أن شركات التوزيع بالجملة أصبحت تدفع أسعاراً أعلي بمعدل 175% علي الأراضي غير المطورة مقارنة بأسعار ما قبل عام 2002.