الإعدام ل11 متهمًا في مذبحة استاد بورسعيد.. والمشدد ل42 تصل إلى السجن 15 عامًا.. وبراءة 21 آخرين.. والقاضي يطالب بقانون ل"الأولتراس"

قضت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد - وبإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "مذبحة بورسعيد"، اليوم الثلاثاء، بإعدام 11 متهمًا، بينهم 10 حضوريًا، وواحد غيابيًا، وأحكام مشددة تتراوح بين 15 إلى سنة واحدة ل42 متهمًا، وبراءة 21 آخرين، وذلك في الأحداث التي راح ضحيتها 72 شهيدا وإصابة 254 آخرين في أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع شهر فبراير 2012.
والمتهمون الذين قضي بمعاقبتهم بالإعدام شنقا عقب إحالة أوراقهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية هم كل من: السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته "السيد الدنف" (فران - مقيم ببورسعيد - محبوس) - محمد محمد رشاد محمد على قوطة وشهرته "قوطة الشيطان" (مقيم ببورسعيد - محبوس) - محمد السيد السيد مصطفى وشهرته "مناديلو" (سماك - مقيم ببورسعيد - محبوس) - السيد محمود خلف أبوزيد وشهرته "السيد حسيبة" (عامل بالاستثمار - محبوس) - محمد عادل محمد شحاتة وشهرته "محمد حمص" (سائق - مقيم ببورسعيد - محبوس) - أحمد فتحى أحمد على مزروع وشهرته "المؤة" (مستخلص جمركي - محبوس) - محمد محمود أحمد البغدادي وشهرته "الماندو" (أرزقي - مقيم ببورسعيد - محبوس) - فؤاد أحمد التابعي محمد وشهرته "فؤاد فوكس" ( بائع كرأسي - مقيم ببورسعيد - محبوس) - حسن محمد حسن المجدي (عامل ببورسعيد) – عبد العظيم غريب عبده وشهرته "عظيمة" - محمود على عبد الرحمن صالح.
كما تضمن الحكم معاقبة 10 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 14 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات من بينهم 9 متهمين حضوريا و5 غيابيا، ومعاقبة 11 متهما بالسجن لمدة 5 سنوات.
كما عاقبت المحكمة 4 متهمين بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وهم كل من اللواء عصام الدين سمك، مدير أمن بورسعيد أثناء وقوع الأحداث، والعقيد محمد محمد سعد رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية ببورسعيد وقت الأحداث، ومحسن مصطفى محمد السيد شتا المدير التنفيذي للنادي المصري، وتوفيق ملكان طه صبيحة مهندس الكهرباء والإذاعة الداخلية باستاد بورسعيد.
وعاقبت المحكمة أحمد محمد على رجب (نقاش) بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة عام واحد.
وقضت المحكمة ببراءة 21 متهما آخرين مما أسند إليه من اتهامات في القضية.
وناشد المستشار محمد السعيد رئيس محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم، شباب مصر، بوصفهم جزءًا من المجتمع، أن يعودوا إلى وطنهم، وأن يحافظوا عليه قدر حبهم وحرصهم على الرياضة، وأن يكونوا على يقين بأن القائمين على هذا البلد مخلصون له وحريصون على أن يسلموه لهم قويا عزيزا.. مؤكدا أن مصر عصية على كل من يريد لها شرًّا.
واستعرض رئيس المحكمة ظاهرة جماعات (الأولتراس) التي انتشرت في مصر وأصبحت واقعا، معربا عن أسفه لأنها تركت لأصحاب الأغراض الذين وضعوا بين هؤلاء الشباب أفكارا مغلوطة وصلت بهم إلى حد إقناعهم أن الموت واجب في سبيل (قميص النادي الذي يشجعونه واللعبة والطبلة وغيرها).. داعيا إلى ضرورة وضع نصوص قانونية تنظم ذلك الأمر بحيث يشرف عليها متخصصون وذوي خبرة لمواجهة كل من يخالف ذلك القانون.
وطالبت المحكمة حكام الألعاب الرياضية بضرورة أن يتصفوا بالحيادية وأن تكون لديهم القدرة على السرعة في اتخاذ القرارات، حتى لا يحدث ما لايحمد عقباه.
وأكد رئيس المحكمة أن محافظة بورسعيد هي جزء عزيز من تاريخ مصر، وأن "أهلها الكرام في قلب هذا الوطن".
ووجه المستشار محمد السعيد حديثا إلى المتهمين وذويهم قائلا: "أقول لكم ولنفسي من قبلكم، ندعو الله أن يغفر لنا جميعًا".. كما وجه حديثا آخر إلى أهالي الضحايا المجني عليهم قائلا: "إن أبناءكم وفلذات أكبادكم عند من لا تضيع عنده الودائع".
وأشار رئيس المحكمة إلى أن القضاء رسالة وجزء من كيان المجتمع وضميره، يعيش آلامه ووهمومه وأفراحه وأطراحه، ويعمل في صمت بعزة وإباء دون علو أو خوف وفي تواضع ودون خضوع أو خنوع، وفي قوة وثبات دون خوف أو وجل.
وجاءت إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير 2014 بنقض "إلغاء" حكم محكمة جنايات بورسعيد، في ضوء الطعون المقدمة من المتهمين المحبوسين الذين قضي بإدانتهم، بعقوبات تراوحت ما بين الإعدام شنقا والحبس مع الشغل لمدة عام واحد.. وأيضا في ضوء الطعون التي قدمتها النيابة العامة على ما تضمنه حكم الجنايات من براءة 28 متهما آخرين من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقا بمحافظة بورسعيد.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد – في المحاكمة الأولى للمتهمين - قد قضت في 9 مارس 2013 بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاما، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهما.
وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام (السابق) قد أمر في 15 مارس 2012، وبعد تحقيقات مكثفة باشرتها النيابة العامة على مدى 45 يوما، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب والاشتراك في ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه.
ومن بين المتهمين 9 من كبار القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد وقت وقوع الحادثة (مدير الأمن ونائبه ومساعديه وقائد قوات الأمن المركزي) والذين جرى اتهامهم بتسهيل دخول المتهمين مرتكبي جرائم قتل مشجعي النادي الأهلي، وإحجامهم - كل فيما يخصه - عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم.
وأسند أمر الإحالة "قرار الاتهام" إلى المتهمين جميعا (عدا القيادات الأمنية) في القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي "الأولتراس" انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين - إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة - هجموا على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما أن ظفروا بهم حتى إنهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرا في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم.
وأوضحت النيابة أن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا بسرقة الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات (مبالغ نقدية - أجهزة تليفونات محمولة - زي رابطة أولتراس الأهلي وأشياء أخرى) والمملوكة للمجني عليهم.. كما خربوا وآخرون عمدا أملاكا عامة (أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات استاد بورسعيد وغيرها) والمملوكة لمحافظة بورسعيد، وكان ذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر أمر الإحالة أن جنايات السرقة والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمد هي نتيجة محتملة لجرائم القتل العمد والشروع فيها التي اتفق المتهمون على ارتكابها.. كما ارتبطت بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمة الأولى جنحة البلطجة.. حيث كان قصد المتهمين وآخرين مجهولين من ارتكابهم لجناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادي الأهلي لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو السالف بيانه.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا وحازوا وآخرين مجهولين موادا تعد في حكم المفرقعات (مخلوط البارود الأسود وبرادة الألومنيوم وأكاسيد المعادن ومادة كلورات البوتاسيوم) قبل الحصول على ترخيص وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات "ستاد بورسعيد" واستعملوها في التعدي على المجني عليهم، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.
كما أحرز المتهمون وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء " سيوف ومطاوي قرن الغزال وسواطير وسكاكين وجنازير وسنج وروادع شخصية " وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وفي إرتكاب الجرائم السالف بيانها.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين من القيادات الأمنية وهم مدير الأمن ومساعدوه وقائد الأمن المركزي ومدير عام النادي المصري ومسئول الأمن بالنادي ومشرف الإضاءة، اشتراكهم مع بقية المتهمين وآخرين مجهولين، في قتل المجني عليهم، بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادي الأهلي وتيقنوا من ذلك وسهلوا لهم دخول ستاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وسمحوا بتواجدهم في مضمار الملعب وفي مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الأهلي، مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية، وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب إثر انتهاء المباراة، ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد.
وذكرت النيابة أن المتهمين (من قوات الشرطة) أحجموا - كل فيما يخصه - عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم.. بينما قام متهم آخر (مشرف الإضاءة بالنادي المصري البورسعيدي) بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم.