"المالية" الإماراتية تستكمل لقاءاتها لعام 2015 حول مشاورات المادة الرابعة

استكملت وزارة المالية جميع لقاءاتها التشاورية لعام 2015 حول المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي مع بعثة الصندوق المتخصصة في تقييم الأداء المالي والاقتصادي للدول الأعضاء، فيما أصدرت البعثة البيان السنوي الخاص بنتائج المشاورات مع الجهات المختصة في الدولة.
والتقت البعثة عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشئون المالية ومعالي مبارك المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي ورؤساء دوائر المالية ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة بجانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي مجتمع الأعمال والمجتمع المالي في البلاد.
وخلال اللقاءات مع بعثة الصندوق ترأس سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الفريق الإماراتي الذي ضم كلا من خالد على البستاني الوكيل المساعد لشئون العلاقات المالية الدولية وسعادة سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لشئون الموارد والميزانية وسعادة مريم محمد الأميري وكيل وزارة المالية المساعد لشئون الإدارة المالية، إضافة إلى عدد من الموظفين المختصين لدى الوزارة فيما ترأس بعثة صندوق النقد الدولي السيد زين زيدان مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن الوزارة عاما بعد عام استطاعت تعظيم الاستفادة المحققة من المشاورات واللقاءات المشتركة التي تجمع المختصين لديها مع نظرائهم من صندوق النقد الدولي والمؤسسات التابعة له حيث تواصل الوزارة تحسين آليات وسبل العمل المالي الحكومية لديها مستندة إلى توصيات الصندوق وبما يتوافق مع ما هو معتمد عالميا في هذه المجالات.
وأكد سعادته حرص الوزارة على تعميم تقرير نتائج بعثات مشاورات المادة الرابعة بشكل سنوي مع كل الجهات المختصة في الدولة ليكون بمثابة أحد المراجع الأساسية لها في تحسين وتطوير أعمالها المستقبلية بما يضمن صلابة وجودة القطاع الاقتصادي والمالي الحكومي في دولة الإمارات.