مسئول إماراتي: لا نيّة لفرض ضرائب جديدة في الوقت الحالي

قال يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية، في الإمارات العربية المتحدة، إن بلاده لا تنوي فرض أية ضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين في الوقت الحالي.
وجددت بعثة صندوق النقد الدولي، التي تجري حالياً، مشاورات مع وزارة المالية والبنك المركزي في الإمارات، توصيتها السابقة بفرض ضرائب جديدة لزيادة الإيرادات الحكومية بهدف تعويض العجز في العائدات الذي سببه تراجع أسعار النفط عالمياً.
وأضاف الخوري، للأناضول، اليوم الإثنين، إن فرض أية ضرائب جديدة أمر مستبعد "تماما" على المدى القريب.
وتعتبر الإمارات، من الدول التي لا تفرض أية ضرائب على الشركات بشكل عام، فيما تقوم كل إمارة بسن مرسوم ضريبة على الدخل في الممارسة العملية، لا يتعين تسديدها إلا على الشركات المنتجة للنفط فقط، وفروع البنوك الأجنبية، كما أنها لا تفرض ضرائب على المبيعات أو دخل الأفراد.
وذكر صندوق النقد الدولي، الخميس الماضي، أنه من المتوقع أن تسجل الإمارات أول عجز مالي منذ عام 2009 بسبب الانخفاض الذي سجلته أسعار النفط عالمياً، خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي تستطيع فيه تفادي أي ركود اقتصادي حاد بدعم من الاحتياطات النقدية الوقائية في الحسابات الخارجية، بحسب الصندوق.
وتوقع "النقد الدولي" أن تشهد الإمارات عجزاً في الموازنة العامة قدره 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي، مقارنة مع فائض قدره 5% تحقق العام الماضي.
وأشار وكيل وزارة المالية أن فرض ضريبة على الشركات، بنسبة موحدة في السوق الإماراتية، لا يزال طور الدراسة، لبحث الآثار الاقتصادية والاجتماعية إذا ما تم تطبيقها في المستقبل.
ويطالب مسئولون في صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة الإمارات بفرض ضرائب جديدة لتنويع وتحسين الموارد في الموازنة العامة للدولة وضمان تدفق الإيرادات الحكومية والتحوط من تقلب أسعار النفط.