نظمت وزارة المالية في دبي، أمس الأحد، ندوة حول السياسات المالية بالتعاون مع البنك الدولي. شارك في الندوة أبرز شركاء الإدارة على مستوى دولة الإمارات، وذلك انطلاقًا من التزامها بتعظيم استفادة الجهات الحكومية، والخاصة، في دولة الإمارات من الخدمات، والدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي في مختلف المجالات الاقتصادية. وناقش المشاركون في الندوة التي ترأسها، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، بحضور كل من سعادة خالد على البستاني، وكيل الوزارة المساعد لشئون العلاقات المالية الدولية، ثلاثة عناوين رئيسية، شملت "كيفية تعظيم أثر السياسة المالية على النمو، على المدى الطويل"، و"آليات وسبل تنوع قاعدة الإيرادات"، و"الحفاظ على الاستدامة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة". وشملت قائمة المشاركين، إلى جانب وزارة المالية، والبنك الدولي، كلاً من المهندس محمد عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة سيف الشامسي، مساعد محافظ لشئون السياسة النقدية، والاستقرار المالي، وسعادة عبدالله ناصر لوتاة، الأمين العام لمجلس الإمارات التنافسية، وسعادة عبدالله البسطي المدير العام لمكتب التنفيذي دبي، والدكتور عبدالرزاق الفارس الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمجلس دبي الاقتصادي، وسعادة عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي الموازنة والتخطيط الدائرة المالية دبي، وسعادة محمد سيف التلاي مدير دائرة الرقابة المالية أم القيوين، وسعادة سامي عبدالرحمن صقر مدير دائرة مالية رأس الخيمة، وسعادة يوسف عبدالله العوضي نائب مدير الدائرة المالية بالفجيرة. كما حضر الندوة من جانب وزارة المالية، كلاً من، عبير العبدولي مدير إدارة تنسيق السياسات المالية، ومدية الروم مدير إدارة السياسات والمعايير المحاسبية، وعلي حمدان مدير إدارة المنظمات المالية الإقليمية والدولية. وتحدث خلال الندوة، كلاً من مارسيلو جيجال المدير الأول للاقتصاد الكلي والممارسة العالمية للإدارة المالية في مجموعة البنك الدولي، والدكتور أوجست تانو كوامي مسئول بالبنك الدولي، والدكتور راج نالاري الخبير الاقتصادي في شئون مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبنك الدولي، والدكتور نادر محمد المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي.
