عالم مصري يؤكد على حتمية المشروع النووي المصري اقتصاديًا واجتماعيًا واستراتيجيًا

أكد الدكتور دكتور مهندس استشاري إبراهيم علي العسيري، خبير الشئون النووية والطاقة نائب رئيس مجلس علماء مصر للطاقة ومستشار هيئة المحطات النووية، على حتمية القيام بالمشروع النووي المصري اقتصاديا واجتماعيا واستراتيجيا.
جاء ذلك فى تصريحات للدكتور العسيري، كبير مفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (سابقا) والحاصل علي جائزة نوبل عام 2005 ، ضمن مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية, مناصفة مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذلك الوقت, وحاصل علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1986 والحاصل علي نوط الإمتياز من الطبقة الأولي عام 1995.
وأكد العسيري على عدد من النقاط فيما يتعلق بحتمية المشروع النووي المصري وهى كما يلي:
1. الإعتماد علي الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء مدعومة بمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وجميع مصادر الطاقة المتجددة الأخري، وهذا يحقق تنويع مصادر الطاقة وهي السياسة التي تتبعها كل دول العالم.. إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية, وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة, يكون مفيدا لتغطية الإحتياجات الكهربية للمناطق النائية وغير المأهولة بالسكان أو أعمدة الإنارة العامة أو تغطية الإحتياجات الكهربية المنزلية أو للنوادي ومراكز الشباب والمباني العامة وذلك عن طريق تجهيز أسطح هذه المباني بالمرايا الشمسية وإنتاج الكهرباء مباشرة بالطريقة المعروفة بإسم الطريقة الفوتوفولتية.
2. الخطة موضوعة لتحقيق نسبة مشاركة الصناعات الوطنية المحلية بنسبة لا تقل عن 20 في المائة في المحطة الأولي و35 في المائة في المحطة الثانية وتزيد هذه النسبة تدريجيا في المحطات النووية التالية وصولا إلي هدف تصنيع المحطة النووية بالكامل محليا.. وهذه الخطة ليست ابتداعا وإنما هي ذات السياسة التي اتبعتها اليابان وكوريا والهند وغيرها ... كما نخطط مستقبلا لإمكانية التصنيع المحلي للوقود النووي وخاصة ان لدينا احتياطيات مناسبة من خامات اليورانيوم اللازمة للمشروع النووي.
3. لا محل لتخوف البعض من أي تسريبات إشعاعية من المحطة النووية وقولهم أن الرياح ستنشر هذه التسريبات الإشعاعية لتغطي الدلتا والقاهرة وتعرض جميع سكانها للإخطار الإشعاعية والأمرض السرطانية.. وبدون الدخول في مناقشات علمية, ليس هذا محلها, دعونا ننظر إلي خريطة المحطات النووية الشغالة في فرنسا, وعددها 58 محطة نووية وواحدة تحت الإنشاء، وكيف أنها منتشرة حول العاصمة باريس ومن جميع الاتجاهات بل وعلي أنهار المياه العذبة.. ولننظر أيضا إلي المحطات النووية في الولايات المتحدة الأمريكية, وعددها 100 محطة نووية شغالة وخمسة تحت الإنشاء ، ومنتشرة حول مدينة نيويورك والعديد من المدن الأمريكية ومن جميع الاتجاهات.
4. تمويل المحطة النووية لا يشكل أي أعباء مالية محسوسة علي الدولة أو علي الإقتصاد المصري, بل بالعكس سيجلب استثمارات جديدة للدولة ... فالشركات الموردة للمحطة النووية ملتزمة بتقديم عروض تمويلية للمحطة تعطي 85 في المائة من المكون الأجنبي و 15 في المائة من المكون المحلي وتسدد هذه القروض من العائد الذي توفره المحطة النووية خلال فترة تشغيلها حيث أن المحطة النووية الواحدة توفر سنويا حوالي مليار دولار فقط من فرق تكلفة الوقود النووي عن وقود الغاز الطبيعي أو البترول وبذلك تغطي المحطة النووية تكاليفها في خلال أربع أو خمس سنوات من تشغيلها وبقية فترة تشغيلها (العمر الافتراضي لها 60 عاما).
5. إن أي اكتشافات جديدة, متوقعة, للغاز الطبيعي يمكن توفيرها واستثمارها للأجيال القادمة أو ترشيد استخدامها لأغراض التسخين أو للصناعات البتروكيماوية أو لوقود السيارات أو لأغراض التصدير. فيجب ألا يثنينا ذلك عن المشروع النووي.
6. أن هذا المشروع سيؤدي إلي طفرة في التنمية الإجتماعية والإقتصادية, وفي إدخال صناعات جديدة ورفع جودة الصناعة المحلية.. وفي تشغيل الآلاف من العمالة المصرية المدربة, بالإضافة إلي إمكان استخدام المحطات النووية مستقبلا في تحلية مياه البحر.
7.تكاليف إنشاء المحطة النووية أقل من تكاليف إنشاء محطة الطاقة الشمسية من ذات القدرة الكهربية.
8. سعر الكيلووات ساعة كهرباء من المحطات النووية أقل من جميع مصادر الطاقة الأخري (باستثناء المساقط المائية) بما فيها محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
9. العمر الإفترضي للمحطات النووية 60 عاما مقارنة بالمحطات الشمسية التي لا يتعدي عمرها الإفتراضي في مصر 25 عاما.
10. أن أول المنتفعين من المشروع النووي هم أهل الضبعة وما حولها حيث سيوفر فرص عمل متميزة ومراكز تدريب ومستشفيات ومياه وكهرباء ومراكز شباب وأسواق تجارية ضخمة ومدارس وجامعات وغيرها.. وفي هذا الصدد فإن أهل محافظة مطروح وأهل الضبعة يستحقون الإشادة على موقفهم المشرف الوطني خاصة لإعلائهم مصلحة الوطن علي مصالحهم الشخصية وموافقتهم علي إقامة المشروع النووي المصري بالضبعة تأييدا منهم لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وأعرب الدكتور العسيري عن مناشدته لمسئولي اتخاذ القرار بالدولة سرعة إتخاذ القرار بالبدء في تنفيذ المشروع النووي المصري والمتمثل في إقامة من 4 – 8 محطات نووية لتوليد الكهرباء (ومستقبلا لتحلية مياه البحر عند الحاجة) وذلك علي كامل مساحة أرض الضبعة المخصصة بالقرار الجمهوري الصادر عام 1981 بهذا الشأن، كما أن المواصفات جاهزه للطرح فورا وبعد أن تم الإنتهاء من تحديثها على ضوء الدروس المستفادة من حادث زلزال تسونامي باليابان كما تم مراجعتها بواسطة المكتب الإستشاري وورلي بارسونز وبواسطة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإضافة إلى مراجعتها من قبل اللجنة التي تم تشكيلها من الخبراء المصريين في جميع فروع الجيولوجيا والمياه الجوفية والتيارات البحرية والزلازل والأرصاد الجوية وغيرها من مجالات دراسات المواقع.
كما طالب بمحاسبة غير المتخصصين في الطاقة النووية علي ما يروجونه من إشاعات ومعلومات مغلوطة في الصحف والمجلات والإعلام المرئي والمسموع ، وسرعة النظر في طلبات أهالي الضبعة وصرف التعويضات المناسبة لهم بلا إفراط أو تفريط وذلك إثباتا لحسن الجوار ولضمان تعاونهم الكامل مع هيئة المحطات النووية في إقامة المشروع النووي.
ودعا العسيرى للاستمرار في حملات رفع مستوي التفهم الجماهيري لأهمية إستخدام الطاقة النووية في مصر لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر لتحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية لهذا البلد.. وتخصيص مساحات وقت كافية بالقنوات الإعلامية المختلفة ، من صحافة وتليفزيون وإذاعة وغيرها, لتوعية الجماهير بالطاقة النووية ومدى أمنها وأمان تشغيلها ومدى الفائدة التي ستعود على الإقتصاد القومي من تنفيذ مشروع المحطات النووية في مصر لإنتاج الكهرباء بالإضافة إلي تحلية مياه البحر مستقبلا.
واكد على ضرورة الإهتمام بتدريس الموضوعات المتعلقة بالطاقة النووبة لتوضيح مدي أمان المحطات النووية والتعريف بالإشعاعات النووية وسبل الحماية منها والتعريف بالمفاعلات النووية وأساليب تشغيلها والتحكم فيها والرد علي المزاعم ضد الطاقة النووية ، وضورة تعميق التعاون بين الهيئات النووية وقسم الهندسة النووية جامعة الأسكندرية بما يدفع المشروع النووي المصري إلي الأمام ويرفع من فرص نجاحه.