بعد الإعلان عن تخفيض أسعار السلع الاستهلاكية.. كيلو السكر 4.50 والأرز 3.50.. مواطنون: منحة رمضان من الحكومة "ضحك على الدقون".. وحماية المستهلك: "جشع التجار السبب"

طوابير من المواطنين أمام الجمعيات الاستهلاكية القريبة منهم باحثين عن منتجات بأسعار مناسبة تسد ولو قليل من احتياجاتهم المادية لمواجهة توحش الأسعار الذي تعاني منه الكثير من المنتجات.
وفي إطار ما أعلنته الحكومة عن توزيع السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة داخل المجمعات الاستهلاكية بمناسبة شهر رمضان المبارك، رصدت "البوابة نيوز" أسعار بعض السلع الاستهلاكية التي يتم بيعها للمواطنين من أصحاب الكروت التموينية وآراء المواطنين في الأسعار المعلنة.
حيث بلغ سعر كيلو السكر 4.50 جنيه
كيلو الأرز 3.50 / 5كيلو معبأ 17.75 جنيه
كيس المكرونة المعبأ 350 جراما 1.35 / 800 جرام 2.90 جنيه
500 جرام عدس مجروش 3.35 جنيه
زيت عباد الشمس 1 لتر 9.75 جنيه
زيت الخليط / الصويا 1 لتر 8.45 جنيه
كيلو الدقيق 3.75 جنيه
كيلو الفول المعبأ 4.60 جنيه
50 جرام صلصة 0.72 قرش
320 جرام صلصة 2.80 جنيه
علبة مرقة دجاج 48 قطعة 6 جنيهات
كيلو الفراخ 14.25 جنيه
ما رأي المواطنين؟
أكد وليد عبد الله، موظف، على أن المنحة الرمضانية التي تقضي بصرف 7 جنيهات على فارق نقاط الخبز خلال شهر رمضان ما هي إلا "ضحك على الدقون"، مشيرا إلى أنه كان الواجب زيادة النقاط في سلع أخرى دون الخبز، وخصوصا أن نقاط الخبز لا تكفي إلا فردين فقط في الأسرة وفي كل الأحوال سيضطر للذهاب لشراء الخبز.
ووافقه الرأي ياسر سعيد، موظف، مشيرا إلى أن الأسعار لم تتغير من البداية ولم تساهم وزارة التموين في حل مشكلة زيادة الأسعار على المواطن خلال شهر رمضان مؤكدا على أن قرار صرف المنحة الرمضانية على الخبز قرار غير حكيم ولا يلبي طموحات أو رغبات المواطن المطحون.
في حيث أبدي مواطن آخر عدم رضاه على الأسعار مؤكدا على ارتفاع سعر الزيت ليسجل 10 جنيهات في الوقت الذي كان ب9 جنيهات.
مقترحات وحلول.
من جانبه أكدت سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه عادة قبل شهر رمضان يتجه العديد من التجار إلى رفع أسعار المنتجات المختلفة وهو ما ينطبق على الوضع خلال تلك الأيام أيضا وهي زيادة غير مبررة في الأسعار.
مؤكدة على أنه إن كان هناك العديد من المحاولات لمواجهة الغلاء من الحكومة من خلال تنظيم المعارض إلا إن تلك المعارض عددها قليل ولا تغطي كل أنحاء الجمهورية ونجد أيضا شكاوى من زيادات الأسعار داخلها وكذلك الحال أيضا بالنسبة للمجمعات الاستهلاكية لأنها محدودة العدد.
وأشارت الديب إلى أن الكثير من الدول تطبق قاعدة عامة تنص على عدم رفع الأسعار إلا من خلال الحصول على إذن مسبق بذلك وهو الأمر الذي يتم الاسترشاد به داخل مصر علاوة على زيادة المجمعات الاستهلاكية وتقليل الأسعار على المواطن حتى يشعر بأن هناك جهود لمواجهة ارتفاع الأسعار مؤكدة أنه من الممكن مواجهة غلاء الأسعار عبر خلال التنسيق بين القطاعات المختلفة مثل وزارة التموين والزراعة.