ضاحي يعلن انتهاء أعمال التطوير وافتتاح الموانئ البحرية بالغردقة ونويبع

أعلن وزير النقل هانى ضاحى، خلال كلمته في الحفل المقام بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتتاح العديد من المشروعات القوميه، الانتهاء من أعمال التطوير وافتتاح الموانئ البحرية بالغردقة ونويبع بما تشمله من صالات سفر ووصول لاستيعاب حركة الركاب بين مصر والسعودية والأردن، وتوفير خدمة متميزة لهم وكذلك إنشاء رصيف جديد بميناء دمياط والتعاقد على تشغيل محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، كذلك تم توسعة الحوض الثالث بميناء السخنة لاستقبال سفينة الغاز المسال وجار عمل التشطيبات النهائية لإنهاء أعمال تطوير ميناء سفاجا البحري في شهر يوليو القادم وميناء الادبية في شهر أكتوبر القادم.
وأوضح ضاحى، أنه كنتيجة مباشرة للمؤتمر الاقتصادى فقد تم توقيع تعاقد لإنشاء محطة الصب السائل بميناء السخنة ليكون مركز لتخزين وتوزيع المنتجات البترولية بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه وسيتم التنفيذ إعتبارًا من هذا الأسبوع.
كما تم مراجعة والاتفاق على المخطط العام للموانئ البحرية الواقعة في نطاق قناة السويس ( شرق بورسعيد – غرب بورسعيد – الأدبية – السخنة – الطور – العريش) بالاتفاق مع هيئة قناة السويس ودار الهندسة (استشارى المشروع) تمهيدًا لبدء التطوير بميناءى شرق بورسعيد والسخنة كأولوية أولى.
ولفت إلى أنه تم وضع إستراتيجية لتطوير هذا القطاع يتم تنفيذها على عدة محاور متوازية تشمل: التوسع الرأسى من خلال العمل على تحسين معدلات الشحن والتفريغ واستخدام المعدات الحديثة وإنشاء أرصفة جديدة بما ينعكس على تقليل زمن انتظار السفن وزيادة إيرادات الموانئ حيث بلغت نسبة الزيادة في حجم البضائع المتداولة 17، 3% والزيادة في تداول الحاويات 9، 5% ومما أدى إلى زيادة الإيرادات.
التوسع الأفقى من خلال تجهيز حزمة من المشروعات الجديدة للطرح على المستثمرين المحليين والأجانب، وذلك بعد إجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والتي تشمل بدائل للتمويل والمشاركة بين هيئات الموانئ والمستثمرين بحيث تحتفظ الهيئات بدورها في تنظيم الخدمات داخل الموانئ والحوكمة مع المشاركة في الأرباح.
وأكد الوزير على الانتهاء من إعداد الدراسات المتكاملة لتطوير مينائي الطور وشرم الشيخ ( بتكلفة نحو 750 مليون جنيه) وساحة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد ( بتكلفة نحو 5 مليارات جنيه ).
ومن أهم ما تم إنجازه زيادة موارد الدولة من خلال إعادة التفاوض وتحسين شروط في أحد العقود القائمة لتحقيق التوازن المالى لهذا العقد مما يحقق زيادة الموارد في حدود 10 مليارات جنيه، وكذلك تم مراجعة بعض التشريعات وقرارات رسوم الخدمات الصادرة منذ عام 2003 لتعظيم إيرادات الدولة.