ننشر نص كلمة وزير النقل بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

أعلن وزير النقل والمواصلات ،المهندس هاني ضاحي، عن شبكة طرق جديدة تضم 4 الاف كليو متر تقوم الدولة بانشاء خلال الفترات القادمة لربط محاور التمنية وفقا لخطة الحكومة وربط المحافظات الجدية التي جاري انشاءها.
كما اعلن خلال كلمته بجلسة "النقل واللوجيستيات " بمؤتمر "مصر ..طريق المستقبل"، الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم الاقتصادي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، المهندس غبراهيم محلب، عن تطوير كامل للسكة الحديدة، من حيث شراء قطارات جديدة من دول اوروبية، بالاضافة إلى عربات لتقديم خدمة أفضل للركاب بتكلفة 40مليار جنيه خلال 5سنوات.
وأضاف الوزير أن هناك خطة كبيرة لتطوير 6 موانئ بحرية في خليج السويس، وبجوار القناة الجديدة لربط النقل البحري جاء ذلك خلال كلمته بجلسة "النقل واللوجيستيات " ضمن فاعليات وجلسات عمل مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي المقام بفندق الماسة بمدينة نصر.
واكد خلال بداية الجلسة ان قطاع النقل البحري بمزاياه التنافسية يجب أن يكون أكبر ممول لموازنة الدولة ،ولكنه يعاني من العشوائية وسوء التخطيط ،وسوء الإدارة، والفساد وإنعدام الكفاءة الاقتصادية، حيث أن الموانئ تتنافس ولا تتكامل.
وأكد على أن حجم البضائع المتداولة لا يتناسب مطلقا مع الممكن تحقيقه ، موضحاً أن الأسطول الوطني شبه منعدم، ولا يوجد نقل متعدد الوسائط ،والخدمات اللوجيستية ضعيفة ولا توجد صناعات قيمة مضافة ولا يوجد ميناء محوري مزدوج والخدمات الملاحية عشوائية وضعيفة ولا يوجد مخطط استراتيجي للنقل البحري.
واضاف القطاع لا يعانى من العشوائية أو سوء التخطيط ولكن كل ميناء يتم تطويره على حدة وتم مؤخرا تطوير البنية الأساسية لمعظم الموانىء الرئيسية مثل "شرق بورسعيد والعين السخنة والأسكندرية ودمياط" كما إمتد التطوير الى موانىء سيناء مثل ميناء "نويبع" الذى سيفتتح فى غضون أيام وميناء "الغردقة" الذى سيفتتح فى خلال أسابيع وميناء "سفاجا" الذى سيفتتح فى خلال شهور قليلة.
وقال سوف يتم إعداد مخطط عام شامل للموانىء المصرية لربطها بوسائل النقل متعدد الوسائط وكذلك ربطها بالمناطق اللوجستية وذلك تمشيا مع دراسة "الجيكا" التى تم الانتهاء منها عام 2012 ، واضاف ضاحي نتفق فى الرأى على أن الأسطول التجارى المصرى ضعيف نتيجة تقادم التشريعات وتعكف وزارة النقل حاليا على دراسة تعديل التشريعات بما يتواكب مع متطلبات العصر الحالى وبما يساهم فى ضخ استثمارات فى هذا المجال ، وقال يوجد فى مصر عدد 2 ميناء محورى فى "شرق بورسعيد والعين السخنة" وكل منهما يقع على الخطوط الملاحية الدولية ويسمح باستقبال السفن العملاقة حتى 18000 حاوية ، وقال من غير المنصف القول بأنه لا يوجد مخطط إستراتيجى للنقل البحرى حيث توجد دراسة شاملة للنقل بشكل عام وهى دراسة الجايكا التى شارك فيها معظم الخبراء فى مصر والتى تشمل أيضا مخططات وتوصيات لتطوير النقل البحرى جارى تنفيذها على مراحل.
اشار الي انه من المتوقع زيادة أحجام التداول فى الموانىء المصرية بعد إنشاء المناطق الصناعية واللوجستية وأنشطة القيمة المضافة وخاصة فى شمال "شرق خليج السويس وشرق بورسعيد" ، وقال ان إستراتيجية وزارة النقل لتطوير النقل البحري فى مصر تتمتع مصر بحوالي 3000 كيلو متر من الشواطئ البحرية حيث يقع البحر الأحمر على الحدود الشرقية والأبيض على الحدود الشمالية ويصل بينهم أهم مجرى ملاحى عالمى وهو قناة السويس ، ويعتمد هيكل التجارة المصريه بنسبه 90% منه علي التجارة المنقولة بحراً لذلك تقوم وزارة النقل حاليا بوضع إستراتيجية متكاملة على اعتبار أن النقل البحري بعناصره هو حلقه فى سلسلة الامداد المتعددة الوسائط والمركز. وتجرى عملية التطوير على التوازى فى 4 عناصر وهى (الميناء والأسطول البحرى والأنشطة والخدمات وشبكات الطرق والسكك الحديدية) .
وقال ضاحي الموانئ يبلغ اجمالى عدد الموانئ التجارية المصرية 15ميناء تجارى مقسم كالتالى موانئ الإسكندرية (الأسكندرية والدخيلة) ودمياط وبورسعيد (شرق وغرب والعريش)والبحر الأحمر (الغردقة - سفاجا) والسويس (بورتوفيق- الزيتيات - الأدبية - السخنه) وجنوب سيناء (الطور- نويبع - شرم الشيخ). يبلغ اجمالى عدد الموانئ التخصصية 27 بالاضافة الي 17 ميناء منطقة سروح مقسمه كالتالى 6 موانئ تعدينية و11 ميناء بترولى و5 موانئ سياحية و5موانيء صيد .
وعن إستراتيجية وزارة النقل لتطوير الموانىء قال ضاحي تتبنى وزارة النقل خطة لتطوير الموانئ تتواكب مع المتطلبات العالمية للسوق البحرى والتجارة وتتمشى مع أجيال السفن والمعدات الحديثة حيث تقوم بتحديث المخطط العام لكل ميناء والذى يعتمد علي استغلال الميزة التنافسية لهذا الميناء وربطه بالظهير اللوجستى والصناعى ، تقوم الوزارة بتدعيم الارصفة الحالية وتعميق المجارى الملاحية للموانيء لزيادة الغاطس الذى يؤدى إلي استقبال سفن الأجيال الحديثة حتى 18000 حاوية مع امكانية التطوير المستقبلى ليتواكب مع التطورات المحتملة لاحجام السفن.
ويتم ذلك علي 3 مراحل هى القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل حيث تم وضع قائمة بالمشروعات المقترحة لطرحها علي المستثمرين من خلال مشاركة الميناء بنسبه مساهمة لصالح هيئات الموانىء فى هذه المشروعات لتعظيم إيرادات الدولة ، وربطها بالمراكز اللوجيستيه على مستوى الدولة بالاضافة لرفع كفاءة العنصر البشرى فى عملية التطوير من خلال التعليم والتدريب والحرص علي منحه الدورات التدريبية .
وقال ضاحي فى إطار تطبيق توصيات الجايكا قامت وزارة النقل بإعداد دراسة جدوى مبدئية لمركز السادس من أكتوبر اللوجيستى من خلال بنك الاستثمار الأوروبي ، وتم الانتهاء من إعداد المخطط العام وسيتم قريبا طرح المشروع علي المستثمرين من خلال الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة.
وعن النقل البري اكد ضاحي خلال كلامته بالجلسة نسعي لتحقيق العدالة في توزيع خدمات النقل جغرافياً وبحيث تخدم جميع مناطق الجمهورية ، والعدالة فى توزيع خدمات نقل الركاب تخضع لحجم الطلب على النقل وتأدية الخدمة ومع ذلك فقد راعت الدولة توفير خدمات نقل الركاب عن طريق الشركات القابضة للنقل البري والبحرى ومجموعة من الشركات الخاصة والتى تلتزم بتوفير الخدمات حتى فى حالة تدنى الطلب عليها وذلك ضماناً لتوافر الخدمات لجميع المناطق الجغرافية . العدالة فى توزيع خدمات نقل البضائع تخضع بالكامل لآليات السوق (العرض والطلب) واماكن الانتاج والاستهلاك والموانى والمناطق الصناعية ومواقع التعدين.
وعن مرفق السكة الحديد اكد ضاحي انه هناك تدهور في كل قطاعاته وتخلف تكنولوجياً ويعيش علي دعم الدولة والقروض التي تزيد من الديون المتراكمة وتزيد من قيمة الفوائد المحلية والخارجية واعباء خدمة الدين وادت تقريبا الي تأكل حقوق الملكية وتجعل تكلفة الاصلاح اكثر ، ما هو المخطط لاصلاح وتحديث هذا المرفق الهام والاستغناء عن دعم الدولة ، وقال من المعروف ان سكك حديد مصر هي ثاني سكك حديد في العالم بعد بريطانيا وعمرها 170 عاما الا انه مع مرور هذه الاعوام الكبيرة لم تأخذ سكك حديد مصر الاهتمام الكافي من الدولة في التطوير والتحديث لتواكب ما يدور حولنا علي مستوي العالم .
وقال الوضع المالي بالهيئة بلغ اجمالي العجز المرحل من العام المالي 1998 – 1999 حتي 2014 مبلغ 21734 مليون جنيه ومن اهم اسباب زيادة العجز زيادة اجمالي المصروفات 5206 مليون جنيه عام 2013 /2014 ) عن الايرادات المحققة ( 2198 مليون جنيه لنفس العام ) وزيادة اسعار قطع الغيار والتي بلغت 701 مليون جنيه بنسبة 13.5% من اجمالي مصروفات عام 2013/2014 . زيادة معدلات الصرف لقطع الغيار والصيانة لوجود اصول بالهيئة اسطول الوحدات المتحركة انتهي عمرها الافتراضي ومازالت تعمل ، وقال عدم تحريك تعريفة النقل لتذكرة الركوب بالقطارات منذ عام 2005 بنسبة 15 % سنوياً وبالتالي كانت تصل هذه النسبة اليوم الي 135% من قيمة التذاكر الفعلية لإمكان تقليل الفجوة بين الايرادات والمصروفات .
وقال تم خلال الفترة الحالية اجراء دراسة شاملة لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية وتحديد الإحتياجات المطلوبة للنهوض بهذا المرفق الحيوي ، ومن أهم عناصر هذه الخطة دعم اسطول الوحدات المتحركة ( الجرارات وعربات الركاب ) ، التركيز علي رفع كفاءة الشبكة الحالية والتي تقدر بنحو 9700 كيلومتر وتشمل رفع كفاءة الجسور واعادة تأهيلها والعمل علي تقويتها بحيث تكون أمنة وتعود لوضعها الطبيعي ، إحلال وإعادة تأهيل خطوط السكك الحديدية وتعويض المسروق منها بالاضافة الي تطوير عربات السكك الحديدية وزيادة اتاحية قاطرات الجر و حيث تتمثل المشكلة الاساسية في اتاحية الجرارات لان ماهو متاح حاليا يبلغ 480 جرار فقط في الفترة الحالية قابلة للتشغيل مما لا يجعل العمل يتم بالكفاءة الكاملة المطلوبة .
وقال سوف نركز علي التطوير الكامل لورش الهيئة من حيث المعدات والتجهيزات واستكمال الاسوار ، الانتهاء من التطوير الشامل وتشغيل معهد وردان لرفع كفاءة العنصر البشري وتحويله الي جامعة اكاديمية لتخريج المتخصصين في مجال النقل والسكك الحديدية ، تنفيذ برامج تجديد وصيانة السكة ، شراء ماكينات فحص السكة وكذلك شراء ماكينات الدك لصيانة السكة ، معاينة وصيانة كافة الكباري المعدنية الواقعة علي خطوط السكة ، توريد قطع الغيار المطلوبة لصيانة جرارات جنرال اليكتريك ، تنفيذ مشروعات كهربة اشارات خطوط الشبكة حتي أسوان ، توفير عربات نقل البضائع المطلوبة لمواجهة احتياجات النقل بالسكك الحديدية خلال الفترة المقبلة وايجاد ألية تسويقية جديدة لجذب العملاء لنقل البضائع بالسكة الحديد ، الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ احتياجات الهيئة العاجلة تبلغ 40.272 مليار جنيه موزعة علي 5 سنوات بدءا من 2014 /2015 حتي 2018/2019 .
وعن الطرق قال مصر أصبحت من اسوأ دول العالم في سجل الآمان علي الطرق والدولة عاجزة وبلا إستراتيجية للحد من حوادث الطرق وضعت وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى إستراتيجية للحد من حوادث الطرق تعتمد على تحقيق جميع وسائل الأمان والسلامة لمستخدمى شبكة الطرق والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وعناصر الأمان الإيجابى لوسائل التحكم المرورى ، وتتضمن الإجراءات التى تنفذها الهيئة مجموعة من العناصر أعمال فحص الأمان على الطرق ، الخطوة الثانية تتمثل فى المرور على الطريق ومراجعة التصميم الهندسى وعيوب الرصف المؤثرة على الآداء ومسافات الأمان الجانبية وتأثير البيئة ومداخل ومخارج الطريق ووسائل التحكم المرورى ، تدقيق الأمان على الطرق ، برنامج حصر وتحليل أسباب الحوادث ، تطوير الجهود الذاتية لأعمال تأمين سلامة المرور ، وقال ضاحي المشاكل المرورية في القاهرة الكبري اصبحت معوقا للتنمية لقد وصلت الاختناقات المرورية في القاهرة الكبري الي مرحلة كارثية حيث أن معظم شرايين الحركة أصبحت تعاني من جلطات مرورية طوال ساعات اليوم ومايقرب من مرحلة التوقف في ساعات الذروة ، ووصلت السرعة المتوسطة للسير بوسائل النقل المختلفة الي أقل من 10 كم / ساعة ، وأصبحت زمن الرحلة الي العمل تستغرق في المتوسط أكثر من ساعة ونصف ، ووصلت الخسائر الاقتصادية الي أكثر من 50 بليون جنيه سنويا طبقا لأحدث دراسة مصرية حكومية رسمية صدرت بمشاركة البنك الدولي .
واشار الي ان عناصر المشكلة المرورية تحديات مجتمعيه عامة نظام المركزيه في الدوله و الاهتمام بالعاصمه و اعطائها الأولويه في تطوير الخدمات و كذلك تركز معظم الدواويين و المصالح الحكوميه في القاهره مما أدي الي زياده نسبة الهجره الداخليه و الرحلات القادمه من الأقاليم. غياب الوعي و انخفاض مستوي الثقافه المروريه عن معظم مستخدمي شبكه النقل سواء من راكبي السيارات الخاصه أو وسائل النقل الجماعي. حالة الإنفلات الأمني المستمرة و ما اتبعه من انحدار في سلوكيات المواطنين وهو الأمر الذي يعيق تنفيذ عدد كبير من الأفكار مثل تخصيص حارات سير للأتوبيسات وتنظيم إتجاهات الحركة.