تباين أداء سوق مسقط للأوراق المالية في شهر مايو الماضي، ففي الوقت الذي تمكن فيه المؤشر الرئيسي للسوق من الارتفاع 65 نقطة، ليصعد إلى 6387 نقطة، مسجلاً ارتفاعًا بأكثر من 1 %، كان أداء المؤشرات الأخرى دون ذلك. وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أمس السبت، أن مؤشر قطاع الخدمات ارتفع نحو 28 نقطة، وسجل مؤشر السوق الشرعي ارتفاعًا ب16 نقطة، فيما تراجع مؤشر قطاع الصناعة 23 نقطة، ومؤشر القطاع المالي نحو 20 نقطة. وخلال شهر مايو الماضي، ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة مقابل 33 شركة تراجعت أسعارها، و22 شركة أخرى حافظت على مستوياتها السابقة، وشهدت السوق تنفيذ 13688 صفقة، وهو دون مستوى الصفقات المنفذة في شهر أبريل، والبالغة نحو 21 ألف صفقة، كما تراجع حجم التداول إلى 75 مليون ريال عماني، مقابل 109 ملايين ريال عماني، في أبريل الماضي، مسجلاً هبوطًا بنسبة 45.2 %. وقد بلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بسوق مسقط بنهاية مايو الماضي نحو 14.8 مليار ريال عماني، من بينها نحو 4 مليارات ريال عماني للشركات المقفلة، و4 .1 مليار ريال عماني، لسوق السندات. واستحوذ القطاع المالي على48.7 % من تداولات سوق مسقط للأوراق المالية في شهر مايو الماضي، مستفيدًا من حركة التداول النشطة على أسهم البنوك والشركات الاستثمارية المدرجة بالقطاع، غير أن مؤشر القطاع لم يتمكن من الصعود وأغلق على 7713 نقطة متراجعًا نحو 20 نقطة. وبلغ إجمالي حجم التداول في القطاع المالي نحو 36.6 مليون ريال عماني، في حين بلغ إجمالي حجم التداول في السوق 75 مليون ريال عماني، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بتداولات بلغت قيمتها 31.2 مليون ريال عماني، ثم قطاع الصناعة بتداولات بلغت قيمتها 8 .6 مليون ريال عماني.