طموحات أردوغان السياسية تفتح تركيا على المجهول.. استطلاعات الرأي تستبعد فوز العدالة والتنمية بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية.. ومحاولات لإقناع الرئيس التركي بتشكيل حكومة ائتلافية

يتوجه صباح غد الأحد 53 مليونًا و741 ألفًا و838 ناخبًا إلى 174 ألفًا و240 مركزًا انتخابيًا في 81 محافظة تركية، لانتخاب 550 نائبًا سيشكلون مجلس الشعب الكبير (البرلمان) الخامس والعشرين في تاريخ الجمهورية التركية، وتبدأ عملية التصويت داخل تركيا، في الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، وتنتهي في الخامسة مساءً من اليوم نفسه، وقد دخلت تركيا اليوم السبت مرحلة الصمت الانتخابي، بعد حملات انتخابية صاخبة تخللها أعمال عنف وقتل، ففي مدينة ديار بكر، جنوب شرق تركيا، اندلعت اشتباكات بين محتجين أكراد والشرطة التركية حتى ساعات فجر السبت، عقب مقتل شخصين في انفجارين استهدفا تجمعًا جماهيريًا انتخابيًا بالمدينة، كما اندلعت أعمال عنف، الخميس، في مدينة أرض الروم عندما اشتبك قوميون مع أنصار حزب الشعوب خلال تجمع لأنصار الأخير، وتحمل الانتخابات البرلمانية غدًا أهمية خاصة نتيجة الاستحقاقات المترتبة على هذه الانتخابات وفي مقدمتها إتمام عملية السلام مع الأكراد وصياغة دستور جديد للبلاد بمقتضاه يتم تغيير النظام السياسي في البلاد إلى نظام رئاسي، ويصعب التكهن بنتائج هذه الانتخابات بسبب النظام الانتخابي التركي الذي يشترط على الأحزاب الحصول على نسبة 10% من أصوات الناخبين لدخول البرلمان وهو ما يمثل فرصًا لحزب العدالة والتنمية الحاكم للانفراد بالحصول على الأغلبية داخل البرلمان وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا مشاركة 20 حزبًا في الانتخابات المقبلة أبرزها: (العدالة والتنمية الحاكم- حزب الشعب الجمهوري– حزب الحركة القومية– حزب الشعوب الديمقراطي "يمثل الأكراد" حزب السعادة– حزب الاتحاد الكبير) بالإضافة إلى 165 مرشحًا مستقلًا.
مفاجآت
ويعتقد الكثير من المراقبين أن نتائج هذه الانتخابات ستكون مفاجئة للجميع فعلى الرغم من استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم حزب العدالة والتنمية على باقي الأحزاب الأخرى إلا إنه يصعب التكهن بنتائج انتخابات سيتحدد على نتائجها المستقبل السياسي لتركيا.. وفرص العدالة والتنمية في هذه الانتخابات ضئيلة مقارنة بسابقتها نتيجة حرمان 70% من نوابه ووزرائه الحاليين والمعروفين للمواطن من الترشح فلوائح حزب العدالة والتنمية تحظر على أعضاء الحزب الترشح لأكثر مرات متعاقبة.. كذلك قضايا الفساد التي اتهم فيها قيادات حزب العدالة والتي استثمرتها المعارضة لضرب شعبية الحزب.. كما أن استمر الحزب في حكم تركيا ل13 عاما اضعف الحماسة للانتخابات وخلق رغبة للتغيير لدى الاتراك علاوة على أن إصرار أردوغان وحزب العدالة والتنمية على النظام الرئاسي اثار مخاوف الكثيرين من سيطرته الكاملة على الحياة السياسية التركية.. إضافة إلى تحالف كل أحزاب المعارضة ووسائل إعلامها ضد الحزب الحاكم وتجنُّبها انتقاد بعضها البعض، وتركيزها على ضرورة دخول الشعوب الديمقراطي للبرلمان، وهو ما اعتبره داود أوغلو تعاونًا بينها وبين الكيان الموازي ضد حزبه.. وفي حال تمكّن الحزب الكردي الذي يخوض الانتخابات البرلمانية لأول مرة من كسر حاجز ال10٪ فإنه ستتقلص عدد المقاعد التي سيحصل عليها حزب العدالة والتنمية الذي يعتمد جزء من أصواته على الأكراد المحافظين شرق البلاد.
توقعات
وتشير التوقعات التي اجرتها مراكز استطلاعات الرأي إلى أن العدالة والتنمية ستتراوح أصواته ما بين 39 إلى 43٪، بعدد مقاعد 271 مقعدا، والشعب الجمهورى 130 مقعدا، وبنسبة 25.6٪، والحركة القومية 93 مقعدا بنسبة 17.6٪، وحزب الشعوب الديمقراطية الكردى على 10٪، أي ب56 مقعدا برلمانيا.. وأن فرصه في تشكيل الحكومة القادمة ستكون ضئلة الا إذا لم يحصل حزب الشعوب الديمقراطية على نسبة ال10%.
وتدير الدولة التركية عبر جهاز الاستخبارات عملية سياسية مع حزب العمال الكردستاني الذي يخوض معها منذ عام 1984 صراعًا مسلحًا لانتزاع حقوق الأكراد في تركيا.. وقد أعلنت الحكومة التركية في مؤتمر صحافي مشترك مع حزب الشعوب الديمقراطي -الذي يُنظر إليه على أنه الذراع السياسية للعمال الكردستاني- عن خارطة طريق لإنهاء "المشكلة الكردية" في تركيا بالطرق السلمية.. وتبدو خيارات حزب العدالة والتنمية مرة فهو يتطلع لتحقيق طموحاته في احكام سيطرته على الدولة التركية عبر هذه الانتخابات ما يستدعي كسبه أكبر عدد من المقاعد في هذه الانتخابات ولو بالتزوير الذي قد يكون من نتائجه تعريض مسيرة السلام مع الاكراد للخطر وعودة الصراع المسلح مجدد بين الحكومة التركية والكرد.. يبدو حزب العدالة والتنمية ولأول مرة غير متأكد من فوزه بنسبة تسمح له بتشكيل الحكومة وتحقيق طموحاته السياسية ما يعني أن تشكيل حكومة ائتلافية سيناريو مطروح بقوة على غرار حكومة 2002 التي فتحت البلاد سلسلة من الصراعات السياسية انتهت إلى انتخابات مبكرة نتيجة حالة عدم الاستقرار التي عاشتها تركيا وهو ما يتوقع الكثيرون حدوثه عقب الانتخابات البرلمانية التي ستجرى غدًا.
ويقول رئيس حزب اليسار الديمقراطي المعارض في تركيا معصوم توركر، إن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان سيتخلى عن منصبه الرئاسي بعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها، غدًا الأحد.. وأضاف توركر في تصريحات إعلامية اليوم السبت: أن حزبي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري توصلا لاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية بعد عقد اجتماعين سريين للغاية بمشاركة مسئولين من الجانبين في أحد الفنادق الكبيرة في مدينة قيصرى.. وأشار توركر أن قياديى حزب العدالة والتنمية يبذلون قصارى جهدهم لإقناع رئيس الجمهورية أردوغان بالمصادقة على هذا الائتلاف، رغم أن الأخير يعلم جيدًا انخفاض شعبية حزبه سواء اجتاز حزبه الحاجز الانتخابي أم لا، وبالتالي سيتخلى عن منصبه الرئاسي بعد تشكيل هذه الحكومة الائتلافية.