"التليجراف": تركيا أثبت نجاح الديمقراطية بالبلدان المسلمة

امتدحت صحيفة "التليجراف" البريطانية التجربة الديمقراطية في تركيا, رغم النتائج غير الحاسمة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها في 9 يونيو أن نتائج الانتخابات البرلمانية في تركيا تثبت مرة أخرى أن الديمقراطية يمكن أن تنجح في البلدان المسلمة.
وتابعت أن نسبة الإقبال العالية على الاقتراع, التي بلغت 86% , أظهرت حماس الأتراك للنظام الديمقراطي، ورغبتهم في الوقت ذاته في منع الرئيس رجب طيب أردوغان من إعادة كتابة الدستور وتعزيز سلطات الرئيس.
وأشارت الصحيفة إلى أن دخول حزب الشعوب الديمقراطي الكردي البرلمان التركي للمرة الأولى وحصوله على حوالي 80 مقعدا, يثبت أيضا أن ما يمكن إنجازه من خلال صناديق الاقتراع أكبر بكثير من ما يمكن إنجازه بالبندقية, في إشارة إلى حرب العصابات التي شنها حزب العمال الكردستاني التركي المحظور منذ ثمانينيات القرن الماضي, والتي تسببت بمقتل حوالي 40 ألف شخص.
وكانت النتائج غير الرسمية للانتخابات البرلمانية التي أجريت في تركيا في 7 يونيو أظهرت فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم بنسبة 40.8% من الأصوات وحصوله على 258 مقعداً من مقاعد البرلمان ال550، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 25% بواقع 132 مقعدا, من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 550 نائبا.
وحل حزب الحركة القومية ثالثا بنسبة 16.33% وبواقع 81 مقعدا، في حين حل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي رابعا بنسبة 13%، وحصل على 79 مقعدا في البرلمان, مما يعني تخطيه العتبة الانتخابية التي تؤهله لدخول البرلمان التركي ليكون أول حزب كردي يدخل البرلمان في تاريخ البلاد.
وفقد حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته المطلقة في البرلمان حسب هذه النتائج, بينما استبعد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي التحالف مع الحزب الحاكم لتشكيل حكومة ائتلافية، في وقت دعا فيه حزب الحركة القومية إلى إجراء انتخابات مبكرة إذا فشلت محاولات تكوين هذه الحكومة.
وهذه النتيجة قضت على مشاريع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعديل الدستور لإقامة نظام رئاسي قوي في تركيا، وكان يلزمه من أجل تمرير هذه الإصلاحات التي نددت بها كل الأحزاب الأخرى باعتبارها "ديكتاتورية دستورية"، الفوز ب330 مقعدا لكي يمكن لحزبه اعتماد هذه التعديلات بمفرده.
وحسب "الجزيرة", تراوحت التنبؤات بعد فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم بنسبة لا تمكنه من مواصلة الحكم منفردا, بين التكهن بعودة الحياة السياسية المختلطة من جديد إلى تركيا عبر تشكيل حكومات ائتلافية عقب عجز كافة الأحزاب عن الحصول على الأغلبية المطلقة منفردة أو الذهاب للانتخابات المبكرة.