زعيم حزب تركي يزعم تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية القادمة

زعم رئيس حزب اليسار الديمقراطي التركي معصوم توركر أنه سيتم تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية القادمة المقرر لها 7 يونيو المقبل بناء على رغبة ما أسماه ب "رأس المال الدولي" لأنه يرى أن تأسيس نظام اتحادي يجب أن يمر عن طريق حكومة ائتلافية.
ونقلت صحيفة (يورت)التركية اليسارية اليوم الأربعاء عن توركر قوله "إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيعلن عن حل الحكومة الائتلافية وفقا للصلاحية التي يمتلكها بعد فترة قصيرة من تشكيلها بين حزبه العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري المعارض لتوجيه البلاد مجددا لانتخابات مبكرة، بحسب قوله.
وأضاف أنه لن يكون بمقدور أي حزب سياسي أن يتسلم مقاليد السلطة بالبلاد وتشكيل حكومة بشكل منفرد ، مؤكدا أن هناك 6 أحزاب سياسية ستجتاز الحد النسبي 10% المفروض عليها عند خوض الانتخابات العامة، وهي العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، والحركة القومية، والشعوب الديمقراطية الكردي، والسعادة، وحزبه اليسار الديمقراطي.
وأوضح توركر أن رئيس الجمهورية تنازل عن مطالبته بتأسيس نظام رئاسي لأنه يعلم جيدا أن حزبه لن يحصل على المقاعد البرلمانية التي ستمكنه من تغيير الدستور وتحويل نظام البلاد من البرلماني إلى الرئاسي.
يشار إلى أن هناك استطلاع أخير للرأي أكد أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيحصل على 42.5%، أي 264 مقعدا برلمانيا، فيما سيحصل حزب الشعب الجمهوري على 27.1% (134 مقعدا)، والحركة القومية على 17.6% (90 مقعدا)، وحزب الشعوب الديمقراطية الكردي على 10.1% (52 مقعدا)، وهذه الأرقام بكل تأكيد لن تؤهل حزب العدالة والتنمية لتشكيل حكومة بحزب منفرد لأن النصاب القانوني لتشكيل حكومة حزب أوحد يتطلب على الأقل 367 مقعدا برلمانيا، أي ثلثي مقاعد البرلمان التركي البالغ 550 مقعدا.
ورأى توركر أنه في ضوء هذه الأرقام لن يتمكن حزب العدالة والتنمية أيضا من تحقيق مشروع تحويل نظام البلاد من البرلماني إلى الرئاسي إلا بموافقة شريكه في الائتلاف الحاكم في حال تشكيل حكومة ائتلافية، وفي نفس الوقت فإن 264 مقعدا برلمانيا لن يساعد الحزب الحاكم على التوجه لاستفتاء عام في البلاد حول تعديلات دستورية لتغيير نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي لأن هذا الأمر لن يتحقق إلا بعد حصول الحزب على 330 مقعدا برلمانيا على الأقل.
وأشار إلى أن كافة حسابات حزب العدالة والتنمية تقوم بالأساس على عدم اجتياز حزب الشعوب الديمقراطية الحد النسبي 10% وبالتالي إمكانية تشكيل حكومة بحزب منفرد، وبمعنى آخر فإن مستقبل الحزب الحاكم السياسي بتركيا يتوقف على ما سيحققه الحزب الكردي في الانتخابات التشريعية المقرر لها 7 يونيو القادم.