تصاعد الحديث في الشارع السياسي التركي خلال الآونة الأخيرة عن تشكيل حكومة ائتلافية ، وذلك للمرة الأولى بعد 13 عاما على تشكيل حكومة بحزب منفرد وهي حكومة العدالة والتنمية. وقد ظهر هذا النوع من الحديث حول احتمالات تشكيل حكومة ائتلافية بعد أن أكدت أغلبية نتائج استطلاع الرأي التي أعدتها مؤسسات الأبحاث الاجتماعية والسياسية أن هناك احتمالات على اجتياز حزب الشعوب الديمقراطية الكردي الحد النسبي 10% المفروض على الأحزاب السياسية التي تخوض الانتخابات العامة بتركيا. وقد انزعجت حكومة العدالة والتنمية من هذا الحديث وهو ما ظهر في تصريحات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، للمرة الأولى، خلال كلمته بإسطنبول مؤخرا حيث حذر مما أسماه ب "خطورة" تشكيل حكومة ائتلافية، وقال إن هذا الأمر "سيتسبب في أزمة وحالة من عدم الاستقرار بالبلاد، وأن تركيا قد تعود إلى فترة الفوضى والاضطرابات التي عاشتها خلال الأعوام الماضية". وأوضح مراقبون أن حزب العدالة والتنمية قد يضطر إلي تشكيل ائتلاف سياسي كبير مع حزب الشعب الجمهوري المعارض إذا ما تم وضع نتائج استطلاعات الرأي التي أعدتها عدة مؤسسات بحثية بعين الاعتبار. وقد أكدت آخر استطلاعات الرأي أنه في حال توجه تركيا للانتخابات التشريعية يوم الأحد القادم، سيحصل حزب العدالة والتنمية على 42.5%، أي 264 مقعدا برلمانيا، فيما سيحصل حزب الشعب الجمهوري على 27.1% (134 مقعدا)، والحركة القومية على 17.6% (90 مقعدا)، وحزب الشعوب الديمقراطية الكردي على 10.1% (52 مقعدا)، وهذه الأرقام بكل تأكيد لن تؤهل حزب العدالة والتنمية لتشكيل حكومة بحزب منفرد لأن النصاب القانوني لتشكيل حكومة حزب أوحد يتطلب على الأقل 367 مقعدا برلمانيا، أي ثلثي مقاعد البرلمان التركي البالغ 550 مقعدا.