البحرين : دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب لزيارة البلاد أمر سيادي للدولة

أكد وزير شؤون حقوق الإنسان بمملكة البحرين صلاح علي أن دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب خوان منديز لزيارة البلاد خاضع لقرار الحكومة، وهو أمر سيادي للدولة، تقرر فيه التوقيت المناسب للزيارة بما يحقق المصلحة الوطنية العليا “,”.
وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة “,”الأيام“,” البحرينية الصادرة اليوم أنه من المهم تجديد التأكيد على أن البحرين طلبت تأجيل زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب وليس إلغاؤها. وأعرب عن اسفه أن بعض الشخصيات والجهات والمنظمات الحقوقية حمّلت موضوع طلب تأجيل زيارة المقرر الخاص بالأمم المتحدة أكثر مما يحتمل، وكالت الكثير من الاتهامات والمزاعم الباطلة، علماً بأن إعلان الحكومة عن طلب تأجيل الزيارة يندرج ضمن سياسة الدولة في التعامل مع جميع الملفات بشفافية مطلقة .
وأكد أن البحرين لطالما كانت ومازالت بلدا حامياً لحقوق الانسان، وأبوابها مفتوحة للجميع من شخصيات وجهات حقوقية مرموقة من أجل الاطلاع على الإنجازات الحقوقية والمكتسبات الديمقراطية. وقال “,” إن الحكومة ماضية في تطوير العمل الحقوقي وتطبيق أفضل الممارسات في ذلك بغض النظر عن من سيزور مملكة البحرين“,”. واوضح أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز والاهتمام بإنجاح المساعي لحوار التوافق الوطني، وتركيز الجهود بشأنه وإعطائه الأولوية وتوفير البيئة المناسبة له والحكومة تنتظر من الحوار نتائج مثمرة .
من جهة اخرى نفى صلاح علي أن يتضمن جدول أعمال الدورة (24) لمجلس حقوق الإنسان الذى يُعقد الشهر الجاري في جنيف أيّ بند يتعلق بالوضع الحقوقي في البحرين، مشيرا إلى تنفيذ الحكومة 126 توصية خلال عام واحد من أصل 158 توصية قبلتها البحرين، بعد استعراضها لتقريرها الثاني الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان العام الماضي .
وقال “,” إنه من المهم التأكيد على أن وزارة شؤون حقوق الإنسان وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية تسير في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان والتي التزمت بها الحكومة أثناء استعراض تقرير مملكة البحرين الثاني الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في دورته الحادية والعشرين “,”.
فى نفس السياق ، أوضح الوزير أن مجلس الوزراء البحريني ناقش تقريرا حول مستوى الأداء الحكومي في تنفيذ توصيات المجلس مؤخراً، وقد عكس التقرير معلومات مهمة تؤكد حرص الحكومة على جدية التنفيذ لتوصيات المجلس، والتي تعهدت الدولة بتنفيذها وفق جدول زمني وبرنامج عمل لن تحيد عن تنفيذه مختلف الجهات الحكومية، وتم توجيه هذه الجهات باستكمال النظر في التوصيات التي مازالت قيد الدراسة أو الإجراء واتخاذ ما يلزم بشأنها .
وحول التوصيات التي وافقت عليها البحرين في أعمال الدورة السابقة أوضح أن مجلس حقوق الإنسان، بعد استعراض مملكة البحرين لتقريرها الثاني الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين في مايو 2012، واعتماده في الدورة 21 من سبتمبر 2012، فإن مدة تنفيذ التوصيات تمتد لفترة أربع سنوات أي حتى عام 2016، وهو موعد استعراض التقرير الثالث لمملكة البحرين الخاص بالاستعراض الدوري الشامل، علماً بأن مملكة البحرين قد قبلت 158 توصية من أصل 176، حيث قبلت بشكل كامل 145 توصية وبشكل جزئي 13 توصية .
وحول ما تردد عن تزايد الاعتداءات على العمالة الآسيوية فضلا عن الأعمال الإرهابية في الآونة الأخيرة قال وزير حقوق الانسان البحريني ان الاعتداءات على العمالة الأجنبية من الأفعال المجرمة ويجب التصدي القانوني لها، داعيا الجميع إلى ضرورة التكاتف المجتمعي لوقف هذه الممارسات الإرهابية. وأوضح أن هذه العمالة الآسيوية أسهمت بشكل كبير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية للمملكة طوال السنوات الماضية، وليس من المقبول أن يقود المتطرفون حملات الكراهية ضد الأجانب تحت شعارات الديمقراطية ومطالبنا المشروعة، فذلك جانب من جوانب التعصب المنبوذ ويجب مواجهته اجتماعيا وقانونيا .
وقال انه يتعين على الجمعيات السياسية والأهلية أن تدين وبوضوح نمو ظاهرة العنف ضد الأجانب، وضرورة تشكيل جبهة وطنية موحدة ضد المخربين و المغرربهم الذين يسعون للنيل من سمعة البحرين المتميزة وتدنيس سجل البحرين الحقوقي، عبر تعميم صور مغلوطة عن واقع المنجزات الحضارية والمكتسبات الحقوقية على أرض الواقع .
ودعا وزير حقوق الانسان الى ضرورة الإدانة الواضحة والصريحة للممارسات المرفوضة والمدانة شرعيا وقانونيا وأخلاقيا، فالتهرب من نبذ العنف وإدانته يتناقض مع استخدام شعار السلمية كمطية لممارسة التخريب والإرهاب بحجة أن ذلك يندرج تحت حرية الرأي والتعبير. وحول موقف البحرين الحقوقي مما يحدث في مصر قال إننا نراقب الأوضاع في مصر، وقد تلقينا عدداً من التقارير الحقوقية لمنظمات مصرية وأخرى دولية إضافة إلى تقرير الخارجية المصرية، وكلها تدور حول الأوضاع الحقوقية في البلد الشقيق .
وأكد الوزير مجددا رفض بلاده لمظاهر العنف والتطرف والإرهاب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على الأرواح جميعها واحترام مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته .
وعلى صعيد العلاقات المصرية البحرينية ، أشار الوزير الى أنه التقي مؤخرا مع السفير المصري في البحرين عصام عواد، وأعرب خلال اللقاء عن تمنياته لمصر العروبة كل الأمن والسلام والاستقرار وحقن دمائها وحفظ سيادتها وعودتها إلى دورها القيادي في المنظومة العربية، واستمعت من السفير إلى المستجدات في الساحة المصرية .
وقال إنه أكد للسفير المصري أن مملكة البحرين تفخر بوجود دعم عربي قوي لنصرة قضيتها العادلة في مختلف المحافل مشيرا إلى الدور المصري في هذا الجانب، إذ أعلنت ولأكثر من مرة دعمها المطلق للقيادة والشعب البحريني، وتصديها لكل من يخطط أو يتآمر ضد عروبة البحرين والعدوان على استقلالها الوطني أو التطاول على قيادتها الشرعية أو الإساءة لمؤسساتها الدستورية، مؤكدا أن الموقف المصري تجاه البحرين واضح وثابت، ولا يمكن تشويه صورة موقفهم الرسمي والشعبي .
أ ش أ