اتهمت حكومة الوفاق الفلسطينية، أمس الثلاثاء، حركة حماس بعرقلة عملها في قطاع غزة، بعد عام على تشكيلها، فيما ردت الأخيرة بتحميل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المسؤولية عن إفشال الحكومة. وقالت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله إن "حركة حماس أصرت طيلة عام كامل على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من أداء مهامها". وأضافت الحكومة أن حماس "رفضت تسليم الوزارات والدوائر الحكومية والسماح بعودة الموظفين (المعينين من السلطة الفلسطينية) إلى أماكن عملهم وتسليم المعابر". وشددت الحكومة على أن "نجاحها في إنجاز مهامها منوط بتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في جميع الوزارات والدوائر الحكومية، وتمكينها من الإشراف على المعابر كافة مع قطاع غزة، مما يمكنها من الإسراع في عملية إعادة الإعمار في القطاع". وطالبت الحكومة حماس ب"مصارحة أبناء شعبنا بأنها تتحمل المسؤولية عن استمرار الانقسام والمعاناة لأبناء شعبنا في القطاع، وترفض إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية". وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم حركة فتح، أحمد عساف إن "مؤامرة إسرائيل وحماس تمنع سيادة حكومة الوفاق على غزة". واعتبر عساف في تصريحات إذاعية له أن حماس تمنع بسط ولاية حكومة الوفاق في قطاع غزة تنفيذاً لمخططها لفصل القطاع عن الضفة الغربية. وذكر عساف أن حكومة الوفاق "تغطي مصاريف الصحة والتعليم في غزة بالكامل وتدفع فاتورة الكهرباء للقطاع، وكذلك قطاعات المياه والمشاريع ، فيما تجبي حماس الضرائب، ولا تسددها للحكومة إنما تذهب لجيوب قادتها". في المقابل، اتهمت كتلة حماس البرلمانية الرئيس محمود عباس بوضع "فيتو معطل" لحكومة الوفاق يحول دون أن تتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، فضلاً عن عدم التزام حركة فتح باستحقاقات المصالحة الفلسطينية.
