أورد تقرير جديد صدر اليوم عن مكتب حقوق الإنسان تفاصيل عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المستمرة في شرق أوكرانيا، بما في ذلك القصف والإعدامات، والاحتجاز غير القانوني والتعذيب وسوء المعاملة، والإتجار بالبشر والافتقار إلى إقامة العدل والمحاسبة، فضلا عن الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي يؤثر بعمق على خمسة ملايين من السكان الذين يعيشون في المناطق المتضررة من النزاع. ويشير التقرير العاشر لبعثة الأممالمتحدة لرصد حقوق الإنسان في أوكرانيا، والذي يشمل الفترة من 16 فبراير إلى 15 مايو، إلى انخفاض ملحوظ في القصف العشوائي بعد اعتماد حزمة تدابير 12 فبراير شباط لتنفيذ اتفاقيات مينسك. إلا أن القصف لم يتوقف، ولم تتوقف الأعمال العدائية بين القوات المسلحة الأوكرانية والجماعات المسلحة، وهذا يعني أن المدنيين ما زالوا يعيشون في خوف. ولا تزال نسبة سقوط ضحايا من المدنيين جراء الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة مرتفعة جدا. وفي الفترة ما بين منتصف أبريل، 2014 و30 مايو 2015، قتل ما لا يقل عن6.417 شخصا، بينهم 626 امرأة وفتاة على الأقل، وقد تم توثيق إصابة 15.962 في منطقة الصراع في شرق أوكرانيا. ويشير التقرير إلى أن هذا تقدير متحفظ وقد تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير. وقال المفوض السامي زيد رعد الحسين "حتى مع انخفاض حدة الأعمال العدائية، لا يزال المدنيون يتعرضون للقتل والإصابات. لقد قمنا بتوثيق تقارير مثيرة للقلق عن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة من قبل الجماعات المسلحة، ونبحث في مزاعم مماثلة ضد القوات المسلحة الأوكرانية. لدينا أيضا تقارير مروعة عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، سواء من جانب الجماعات المسلحة أوهيئات إنفاذ القانون الأوكرانية ". ولا يزال تأثير الصراع على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمدنيين مأساويا، حسبما جاء في التقرير، مشيرا إلى أن "انقطاع الوصول إلى الخدمات الأساسية يشكل تهديدا للبقاء على قيد الحياة، وقد يمتد تأثيره مدى الحياة على جزء كبير من السكان، مما يعوق انتعاش المجتمع بعد انتهاء الصراع ". وقد أدى الوضع الاقتصادي الصعب أيضا إلى تزايد مقلق لخطر الإتجار بالبشر.