مرسي ينتظر حكم «الجنايات» غدًا.. وعقوبته قد تصل إلى الإعدام في «اقتحام السجون» والمؤبد في «التخابر الكبرى»

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، غدًا الثلاثاء، حكمها على الرئيس المعزول محمد مرسي و124 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، في قضيتي "التخابر مع حماس"، و"الهروب من سجن وادي النطرون"، حيث تعلن المحكمة موقف مفتي الجمهورية من إعدام المتهمين، وهما القضيتان اللتان كشف ملابساتهما بالمستندات الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس تحرير جريدة "البوابة نيوز".
وقال ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض ورئيس هيئة المدعين بالحق المدنى: إنه بالنسبة لرأى المفتى فإنه استشارى غير ملزم للمحكمة، أما عن الأحكام المتوقعة في باقى القضايا فمن الممكن أن تتراوح بين الأشغال الشاقة 15 عامًا إلى المؤبد، وفى النهاية جميع الأحكام ترجع لتقديرات المحكمة التي قامت بقراءة القضية وملابساتها وسماع الشهود وخلافه.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بإحالة أوراق 124 متهمًا إخوانيًا في قضيتي التخابر الكبرى والهروب من سجن وادي النطرون، إلى فضيلة المفتي.
وحكمت في قضية التخابر الكبرى، بإرسال أوراق 16 متهمًا هم خيرت الشاطر، محمد البلتاجي، أحمد عبدالعاطي، محمود عزت، ومتولي صلاح الدين، عمار أحمد سيد البنا، أحمد رجب رجب، سعد الشاطر، أبوبكر مشالي، أحمد حكيم، وسندس عاصم شلبي، رضا فهمي، محمد العقيد، محمود القزاز، عضوة شاهين، ومحمد الزيات، إلى فضيلة المفتي الجمهورية، وحجز القضية للحكم بجلسة 2 يونيو.
وفي قضية الهروب من وادي النطرون واقتحام السجون قضت المحكمة بإرسال أوراق 106 متهمين بينهم عناصر من حركة حماس الفلسطينية وحركة حزب الله اللبنانية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما نُسب إليهم، وشمل القرار: محمد بديع، رشاد بيومي، محيي حامد السيد أحمد، سعد الكتاتني، محمد مرسي، عصام العريان، يوسف القرضاوي، محمد أحمد موسى، على حسام عبدالله، عاهد عبدربه، عبدالعزيز صبحي العطار، أحمد عيسى النشار، أسامة فتحي على فرحان، أنيس منصور وافي، عيسى دغمش، سعيد شوبير، شادى حسن إبراهيم حنك، صطفى ناهظ شهوان، هارون عبدالرحمن هارون، بلال إسماعيل محمد، توفيق خميس حامد القدرة، جمعة سالم، حافظ عبدالنعيم، رائد محمد حسن، رامي حسن على صمصون، رمزي زهدي، سامي فايز، نائل عطا، محمد سمير، بلال فتحي، أسامة على، عبدالناصر رصرص، بشير مشع، محمد موسى، رامي شوقي منصور، محمد خليل شبانة، حسن سلامة، فيصل جمعة أبوشلوف، محمد الصاوي، رامي عياش، سعد الله أبوالعمرين، سعيد الحناني، محمد فايق جودة، زكريا محمود النجار، إياد صابر، محمد المغازي، باسل إبراهيم الدجلي، محمد سهيل بدوي، محمود أبوخضيرة، محمد لطفي أبوعبيد، محمودصلاح العطار، محمد جامع، محمد أبوفخر، أيمن محمود خليل أبوطاهر، أكرم خليل جبر صيام، خميس أبوالنور، رائد العطار، عادل مصطفى حمدان، محمد محمود عويضة، إبراهيم مصطفى حجاج، محمود عزت، إبراهيم عيسى، أحمد على العابس، ناجي حسن الزمر، أحمد رامي عبدالواحد، عبدالغفار صالحين عبدالباري محمد، محمد حسن الشيخ موسى، ناصر سالم الحافي، يحيى سعد فرحان سعد محمد، أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادي، السيد النزيل محمد العويضة، رجب محمد محمد البنا، على عز الدين ثابت على، صلاح الدين عبدالمقصود، أسامة سعد، كمال علام، أحمد زايد الكيلاني، رمزي موافي، محمد رمضان الفار، أيمن نوفل محمد الهادي، محمد حسن السيد، ومحمد يوسف منصور، وشهرته شهاب، وحجز القضية للحكم بجلسة 2 يونيو.
وأوضحت المحكمة بأنه ورد للمحكمة خطاب مصلحة السجون "سجن شديد الحراسة"، بأنه ورد للسجن صورة كتاب من سجن ليمان طرة متضمن واقعة وفاة المسجون "فريد إسماعيل" بتاريخ 13 مايو بمستشفى المنيل الجامعى وتحرر عنه محضر أحوال 51 السيدة زينب وأشرت عليه المحكمة بالنظر والإرفاق.
كما ورد للمحكمة خطاب مصلحة السجون الموجه لرئيس نيابة أمن الدولة العليا بذات المضمون، وأشرت عليه المحكمة أيضًا، كما ورد من مستشفى الشرطة بالقاهرة الجديدة تقرير طبى متضمن توقيع الكشف الطبى على المتهم أحمد العجيزى البالغ 62 عامًا لشعوره بحالة إعياء وبالكشف الطبى الظاهرى تبين أنه مدرك وواعٍ لما حوله وعلامات الحيوية جيدة ولديه 80 نبضة في الدقيقة، وبمناقشته ادعى أنه يعانى من قرحة بالمعدة ويتم علاجه بمستشفى السجن وحالته لا تستدعى تدخلًا طبيًا.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
كان الكاتب الصحفى والإعلامي عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "البوابة نيوز"، أول من كشف ملابسات قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول، أثناء الانتخابات الرئاسية في 2012، حيث أثبت بالمستندات أدلة تورطه في التخابر مع جهات أجنبية، عن طريق عناصر الإخوان الموجودين في هذه الدول، وبالتعاون مع جهازي الموساد الإسرائيلي و"سي آي إيه" الأمريكي، لتحقيق هدف إسرائيل في نقل الفلسطينيين إلى سيناء كوطن بديل لهم.
وأكد "علي" بالمستندات والأدلة أن المعزول وأحمد عبدالعاطي تواصلا مع عناصر استخباراتية أجنبية قبيل ثورة 25 يناير، وتهمة مرسي الحقيقية التي اعتقل بموجبها في 27 / يناير / 2011، أي أثناء ثورة 25 يناير كانت التخابر مع "سي آي إيه" وأجهزة استخباراتية أخرى، بل إنه أرسل أحمد عبدالعاطي لتركيا ليلتقي أحد العملاء، وقام مرسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية بتعيين أحمد عبدالغني مديرًا لمكتبه.
كما كشف رئيس تحرير "البوابة نيوز"، من خلال تسريبات ومكالمات سرية، أدلة إثبات تورط الإخوان في العمل ضد مصلحة البلاد ومحاولة تمزيق الوطن وتشتيته، بواسطة صفقات مشبوهة تمت بين المعزول وأعوانه، وتقدم للنائب العام السابق المحسوب على الإخوان طلعت عبدالله، ببلاغ يثبت تورط الإخوان في ممارسات استخباراتية مع أمريكا وحماس، ثم أعاد تقديمه أثناء ثورة 30 يونيو المجيدة.
♦ المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة
من أشهر قضايا "الشامى"، تأييد قرار النائب العام هشام بركات بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ومن بينهم محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر ومحمد سعد الكتاتنى و22 آخرين.
وقضى بالإعدام شنقا ل3 أعضاء ب"خلية تنظيم القاعدة"، وتنحى عن نظر محاكمة 76 متهمًا في "أحداث شغب الأزهر" لوجود مانع قانونى لدى يسار الدائرة، وحكم في "خلية مدينة نصر" المتهم فيها 25 متهمًا بأحكام تتراوح بالسجن المشدد 7 سنوات حتى السجن المؤبد، والحكم على أحمد عرفة عضو "حازمون" بالسجن المؤبد.
كما أيد إخلاء سبيل الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، ورفض طعن النيابة، وحكم بالسجن المؤبد 25 عامًا ليوسف بطرس غالي في قضية "كوبونات الغاز".
وقال الشامي في تصريحات صحفية: إن المحكمة قرأت ما يزيد على 30 ألف ورقة من أوراق قضيتي التخابر مع حماس والهروب من السجون المحجوزين للحكم.
وأضاف: "بدأت في نظر القضيتين في فبراير قبل الماضي واستغرق نظرهما قرابة عام وشهرين، ويعتبر إنجازا للمحكمة حجز القضيتين للحكم في هذا الوقت رغم وجود معوقات من دفاع المتهمين ومحاولات المتهمين أنفسهم تعطيل الفصل في فيهما ورد المحكمة الذي أوقف نظرهما شهرين، فضلا عن تأجيل الجلسات لأكثر من مرة لأسباب أمنية، أو لتعذر حضور المتهم محمد مرسي بسبب الطقس.
وأوضح القاضي أن المحكمة عاملت المتهمين معاملة إنسانية مراعاة لظروفهم، رغم من أن بعض المتهمين كانوا رافضين للمحكمة ومن بينهم مرسي، رغم أننا الوسيلة الوحيدة لتحقيق دفاعهم.
وأشار إلى أن المحكمة طبقت كل القواعد الدولية المتعلقة بالمحاكمات مع المتهمين، وللمرة الأولى يتم إعفاء متهم من حضور الجلسات الجنائية عندما صرحت المحكمة لعصام العريان بعدم حضور جلسات المحاكمة، نظرا لظروفه الصحية والمحكمة أنقذته من شلل نصفى وحرصت على تلقيه العلاج في المستشفى الذي طلب العلاج فيه خارج السجن وتم التصريح للكثير من المرضى بالعلاج بمستشفيات مختلفة، وقرار حبسهم جميعّا، عدا مرسي، أثناء المحاكمة جاء لتكرار المتهمين أفعال تعد من جرائم الجلسات.
وأكد المستشار الشامى، أن حديث مرسي وباقى المتهمين عن الاتهامات الموجهة إليهم كانت بناء على موافقة الدفاع، حيث إن القانون يحظر على المحكمة استجواب المتهم إلا بعد موافقة محاميه.
♦ اغتيال شاهد الإثبات الرئيسي المقدم محمد مبروك:
اغتالت جماعة الإخوان المقدم محمد مبروك، ضابط جهاز الأمن الوطنى، الشاهد الرئيسى في القضيتين في نوفمبر عام 2013، بواسطة 5 أشخاص أطلقوا عليه الأعيرة النارية فأردته قتيلًا.
♦ محاولة اغتيال الإخوان لأحد شهود الإثبات:
شهدت مدينة السادات بمحافظة المنوفية واقعة إطلاق نار على المحامى أحمد زنون، مرشح مجلس النواب سابقا، وأحد النشطاء السياسيين في مدينة السادات، ومسئول حركة تمرد بالمدينة، وشاهد إثبات في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، من قبل مجهولين في محاولة اغتيال، عقب وصوله تهديدات من عناصر جماعة الإخوان، واتهامه بمناصرة قوات الأمن.
وأثناء خروجه من مكتبه بالمنطقة الرابعة بجوار سوق الخضار، في مدينة السادات، وعلى مسافة 100 متر تقريبًّا من مكتبه، فوجئ بسيارة "إلنترا سوداء" يستقلها ثلاثة مجهولين بينهم ملثم بحوزته سلاح آلى أطلق عدة أعيرة نارية (8 رصاصات) أدت إلى إتلاف السيارة وإصابة "زنون" بطلقتين في الفخذ والقدم.