عقدت الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير التي تضم: ( مصر، الأردن، المغرب، تونس)، اليوم الأحد، اجتماعا إقليميا في عمان حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببلدان الاتفاقية التي تطبق "تراكم" المنشأ وتقوم بالتصدير البيني وإلى الاتحاد الأوروبي. ويأتي اجتماع الوحدة الفنية، التي تتخذ من عمان مقرا لها، في إطار الترويج لمشروع إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يضم القطاع الخاص في البلدان الأعضاء والعديد من الجهات الدولية المانحة والممولة لمثل هذه المشروعات. وقال الرئيس التنفيذي للوحدة العيد المحسوسي: إن مجمل الدراسات التي أجرتها الوحدة كان هدفها تحديد فرص الشراكة والتكامل بما يسهم في تحقيق الاندماج الاقتصادي الإقليمي المنشود بين المتعاملين الاقتصاديين في المقام الأول، مشددًا على ضرورة إشراك القطاع الخاص واستهدافه من خلال مختلف الأنشطة التي تتم برمجتها أو البرامج الداعمة له، معتبرا أن نجاح أي مسار اقتصادي إقليمي مرتبط بانخراط إرادي وحيوي لمجتمع الأعمال". وأضاف: أن إنجاز المشروع الذي أفرزته دراسة الوحدة الفنية يتطلب دعم كل المسئولين من القطاعين العام والخاص؛ حتى يتسنى تنفيذه وإيجاد التمويلات اللازمة له". وبدورها، قدمت مديرة المكتب العربي بمركز التجارة الدولية ليليا النعاس، عرضا حول المركز من حيث برامجه وأنشطته المتعلقة بتطوير آليات التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات وبخاصة الوحدة الفنية لتعزيز التجارة البينية بين دول العالم، مشيرة إلى أن المركز يسعى باستمرار لإيجاد الحلول اللازمة لتنمية التجارة وتعزيز أعمال التصدير للمشروعات الصغيرة في الدول النامية. وقالت ليليا النعاس: إن المركز يعمل على تطوير المنتجات والأسواق وتطوير خدمات دعم التجارة وتنمية الموارد البشرية وإدارة المشتريات والإمدادات الدولية، إضافة إلى المساعدة في فهم قواعد منظمة التجارة العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع ووضع إستراتيجيات جديدة لتشجيع التجارة". ويشارك في الاجتماع، الذي يستمر لمدة يومين، ممثلون عن القطاع العام بالبلدان الأعضاء، وهم معنيون بالإشراف على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا العديد من الجهات الدولية المانحة والممولة لمثل هذه المشروعات. جدير بالذكر أن فكرة إنشاء الصندوق تمخضت عن الدراسة، التي أنجزتها الوحدة الفنية حول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فضاء اتفاقية أغادير خاصة تلك التي تطبق تراكم المنشأ في ما بينها.