مطالب بإنشاء منطقة حرة بين دول "اتفاقية أغادير"

أكد كلاوديو كورتيز، النائب الأول للأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، أن تغير الخارطة السياسية والاقتصادية العالمية يحتم إعادة النظر وتطوير آليات التعاون الحالية في اتفاقيات الجنوب - الجنوب، لكى تتماشى مع تلك المتغيرات وتحقق أهدافها التنموية المنشودة، لافتًا إلى ضرورة عمل دول اتفاقية أغادير على الوصول بشكل جدى لاتفاقية تجارة حرة فيما بينهم، خاصة أنه من السهل الاتفاق على مختلف البنود مع قلة العدد النسبى للدول المشاركة ووجود لغة مشتركة للحوار.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم خلال افتتاح لاجتماعات "تنمية التجارة البينية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين دول اتفاقية أغادير، والتي تنظمها مصر بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط والوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، بحضور منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية، والعيد المحسوسى الرئيس التنفيذى للوحدة الفنية، لاتفاقية أغادير، بالإضافة إلى ممثلين للدول أعضاء اتفاقية أغادير إلى جانب ممثلين لمركز التجارة الدولية وبنك الاستثمار الأوربي.
واستعرض نتائج الدراسة التي قامت بتنفيذها الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير مؤخرا حول دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول الاتفاقية الأربعة والتي خلصت إلى أن ضرورة تحديد الأولويات في ثلاثة قطاعات يتم التركيز عليها بشكل رئيسى خلال مدة زمنية محددة لضمان تحقيق تقدم ملموس ثم الانتقال للتركيز على قطاعات أخرى، إلى جانب أهمية العمل على تطوير الآليات التمويلية المناسبة لإقراض الراغبين في بدء مشروع صغير أو متوسط وذلك بالتنسيق مع البنوك والجهات الدولية المانحة والأنشطة في تمويل هذا القطاع الهام، بالإضافة إلى استحداث آليات جديدة لدعم التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات بين دول الاتفاقية الأربعة وتنفيذها بشكل جدى على أرض الواقع.
وأكد العيد المحسوسى، الرئيس التنفيذى للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، أن الاتفاقية ومنذ دخولها حيز التنفيذ في 2007، قد ساهمت في تقوية روابط التجارة بين الدول الأعضاء فيها ولكن ليس بالدرجة المتوقعة حيث لم يتم تطبيق منظور الاتفاقية بشكل كامل وخاصة فيما يتعلق بتأسيس منطقة تجارة حرة بين دول الاتفاقية، مؤكدًا على أهمية الوصول لنتائج ملموسة وواضحة حول الإجراءات والمبادرات المشتركة الواجب القيام بها لتنفيذ اتفاقية أغادير بشكل أكثر فاعلية.
وأضاف أن الدراسة الأخيرة التي قامت الوحدة بإجرائها حول دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول الاتفاقية، قد أوصت بإنشاء صندوق مخصص لدعم هذا القطاع وذلك بالتنسيق مع مركز التجارة الدولية والاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب إنشاء مجلس أعمال لبلدان الاتفاقية يضم أصحاب الأعمال في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بلدان الاتفاقية الأربعة.