أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، أمس الجمعة، تنفيذها الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي لإحدى وكالات بيع السيارات وموزعيها؛ بسبب الغش التجاري، وذلك لمدة شهر للوكيل وأسبوعين لأحد مراكز التوزيع، وأسبوع للمركز الآخر. يأتي ذلك بعد تمكن مأموري الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة، خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي قامت بها الوزارة، من اكتشاف وضبط مخالفات وتجاوزات ارتكبتها الوكالة، تمثلت في بيع سيارات على أنها جديدة للمستهلكين، دون إبلاغهم بأنها تعرضت لعمليات إصلاح وطلاء؛ بسبب تعرضها لحوادث. وقالت الوزارة، إن تصرف الوكالة على هذا النحو، يدخل في وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، طبقًا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك. وأوضحت، أنه بناء على ذلك، تم تنفيذ الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي للوكالة الكائن في شارع المطار، والمعارض الرئيسية للموزعين التابعين لها، والكائنة بطريق سلوى، لمخالفتها لنفس المادة التي تنص على أنه "يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وأكدت الوزارة أنها تضع دائمًا في أولوياتها، أن يتم تعويض جميع المتضررين من الغش التجاري قبل تنفيذ عملية الإغلاق، وهو الأمر الذي تم بالفعل مثلما حدث مع كل الإغلاقات التي نفذتها الوزارة مسبقًا، والتي تم فيها تعويض المتضررين قبل تنفيذ عملية الاغلاق. وأشارت إلى أنه سيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة، وفقًا للمادة رقم "3" من القانون رقم "8" لسنة 2008، والتي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة، وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة، وجميع مصروفات التنفيذ". وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك، ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.