تنظم وزارة الدولة للسكان بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، ورشة عمل يومي 31 مايو و1 يونيو، لأعضاء الهيئات القضائية، تحت عنوان "دور القانون في مكافحة العنف ضد المرأة ومناهضة ختان الإناث"، بأحد فنادق القاهرة. يتناول اليوم الأول من الورشة الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة والدور الإيجابي للقضاة في هذا الشأن، ومناهضة العنف ضد المرأة من منظور الإسلام، وقانون الأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة. وتدور مناقشات اليوم الثاني حول قضية ختان الإناث من المنظور الطبي، ودور الطب الشرعي في إثبات واقعة جريمة ختان الإناث، والإطار القانوني لجريمة ختان الإناث ومعاقبة مرتكبيها والمشاركين فيها من خلال نماذج لقضايا نظرت مؤخرا أمام المحاكم المصرية، والحاجة إلى تعديل تشريعي يسد الثغرات القانونية الموجودة في مواد القانون الحالي، لمنع وقوع هذه الجريمة، وليس فقط محاسبة مرتكبيها. يشارك في الورشة المستشار فتحي المصري نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، ود. محمود سالم أبو عاصي عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر والمستشار د. أحمد النجار بوزارة العدل، والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا، ود. عبد الحميد عطية أستاذ النساء والتوليد بجامعة القاهرة، ود. هشام عبد الحميد مدير عام مشرحة زينهم، والمستشار وائل شبل محامي عام نيابات وسط القاهرة، والمستشار إيهاب الحسيني، محامي عام نيابات دمياط.