المدعي العام السويسري يفتح تحقيقا جنائيا بسبب مونديالي روسيا وقطر

قال مكتب المدعي العام الاتحادي السويسري، اليوم الأربعاء: إن ممثلي الادعاء في زيوريخ فتحوا تحقيقا جنائيا، بشأن منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حقوق تنظيم بطولتي كأس العالم 2018 لروسيا و2022 لقطر، وتشمل التهم غسيل أموال، والابتزاز، والاحتيال.
يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إلقاء الشرطة السويسرية القبض على 6 من مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في فندق في زيورخ، بسويسرا، بسبب تهم بالفساد، واحتجز المشتبه بهم الذين قيل إن من بينهم نائب رئيس الفيفا، انتظارا لترحيلهم إلى الولايات المتحدة.
ويقول مكتب المدعي العام السويسري، بحسب موقع (هافينجتون بوست) الأمريكية، أن الدعوى وجهت ضد "أشخاص مجهولين للاشتباه في سوء الإدارة وغسيل الأموال" في قضية التصويت على قرعة نهائيات كأس العالم التي فازت بها كل من روسيا وقطر.
وأشار المكتب، إلى أنه صادر "بيانات ووثائق إلكترونية" من مقر "فيفا" في إطار التحقيقات الجارية.
وتقول الشرطة الفيدرالية السويسرية أنها سوف تستجوب 10 من أعضاء اللجنة التنفيذية الذين شاركوا في التصويت الذي جرى في ديسمبر عام 2010.
وقال مكتب العدل بالاتحاد السويسري، في بيان الأربعاء: إن السلطات الأمريكية تشتبه في تسلم مسئولي الفيفا رشاوى بقيمة 100 مليون دولار بدءا من أوائل التسعينيات.
وأضاف المكتب أن الجرائم اتفق عليها وأعد لها في الولايات المتحدة، عبر حسابات مصرفية في بنوك أمريكية، لافتا إلى أن السلطات السويسرية يمكنها الموافقة الفورية على ترحيل المسؤولين.
ولم يتم الكشف عن هويات المسؤولين الذين تم توجيه التهم إليهم، بعد تحقيقات قادها مكتب التحقيق الفدرالي لثلاث سنوات.
ولطالما حامت الشبهات حول الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتورط عدد كبير من المسؤولين فيه بشبهات فساد، غير أن الفيفا لطالما نفى مثل هذه الاتهامات، والتي كان آخرها في ديسمبر الماضي، حين أعلنت لجنة الأخلاقيات في الفيفا إغلاق تحقيق حول شبهات فساد في عملية منح كل من روسيا وقطر شرف استضافة نهائيات كأس العالم 2018 و2022 على التوالي، فقد خلصت اللجنة إلى أنها لم تجد أي دليل يثبت تورط أحد مسئولي الفيفا في مثل هذه الشبهات.