تحقيقات سويسرية بشأن منح روسيا وقطر نهائيات كأس العالم 2018 و2022

قال مكتب المدعى العام الاتحادى السويسرى اليوم الأربعاء، إن ممثلى الادعاء فى زيوريخ فتحوا تحقيقا جنائيا، بشأن منح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" حقوق تنظيم فعاليات كأس العالم 2018 لروسيا و2022 لقطر، وتشمل التهم غسيل أموال، والابتزاز، والاحتيال.
يأتى ذلك بعد ساعات قليلة، من إلقاء الشرطة السويسرية القبض على ستة من مسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى فندق فى زيوريخ بسويسرا، بسبب تهم بالفساد، واحتجز المشتبه بهم- الذين قيل أن من بينهم نائب رئيس الفيفا، انتظارا لترحيلهم إلى الولايات المتحدة.
ويقول مكتب المدعى العام السويسرى، بحسب موقع (هافينجتون بوست) الأمريكية، إن الدعوى وجهت ضد "أشخاص مجهولين للاشتباه فى سوء الإدارة وغسيل الأموال" فى قضية التصويت على قرعة نهائيات كأس العالم التى فازت بها كل من روسيا وقطر.
وأشار المكتب إلى أنه صادر "بيانات ووثائق إلكترونية" من مقر "الفيفا" فى إطار التحقيقات الجارية. وتقول الشرطة الفيدرالية السويسرية أنها سوف تستجوب 10 من أعضاء اللجنة التنفيذية الذين شاركوا فى التصويت الذى جرى فى ديسمبر عام 2010.
وقال مكتب العدل فى الاتحاد السويسرى فى بيان الأربعاء أن السلطات الأمريكية تشتبه فى تسلم مسئولى الفيفا رشاوى بقيمة 100 مليون دولار بدءا من أوائل التسعينيات.
وأضاف المكتب أن الجرائم اتفق عليها وأعد لها فى الولايات المتحدة، عبر حسابات مصرفية فى بنوك أمريكية، وأضاف بيان المكتب أن السلطات السويسرية يمكنها الموافقة الفورية على ترحيل المسئولين. ولم يتم الكشف عن هويات المسئولين الذين تم توجيه التهم إليهم، بعد تحقيقات قادها مكتب التحقيق الفدرالى لثلاث سنوات.
ولطالما حامت الشبهات حول الاتحاد الدولى لكرة القدم، وتورط عدد كبير من المسؤولين فيه بشبهات فساد، غير أن الفيفا لطالما نفى مثل هذه الاتهامات، والتى كان آخرها فى ديسمبر الماضى، حين أعلنت لجنة الأخلاقيات فى الفيفا إغلاق تحقيق حول شبهات فساد فى عملية منح كل من روسيا وقطر شرف استضافة نهائيات كأس العالم 2018 و2022 على التوالى، فقد خلصت اللجنة إلى أنها لم تجد أى دليل يثبت تورط أحد مسئولى الفيفا فى مثل هذه الشبهات.