قال شريف سوسه، وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز، إن إجمالي استثمارات مشروعات الغاز الطبيعي في مصر، الخاصة بعمليات التنقيب والاستخراج، بلغت 13 مليار دولار، فيما تصل استثمارات مشروعات التكرير وإضافة وحدات إنتاجية جديدة إلى المعامل القائمة إلى نحو 9.3 مليار دولار. وأضاف في كلمته بالمؤتمر السنوي للطاقة، أن القطاع انتهى من وضع إستراتيجية تطوير نموذج الاتفاقيات البترولية والتشريعات المنظمة للعمل داخل القطاع، بهدف تدعيم القدرة على جذب مزيد من الاستثمارات لمشروعات البترول والتعدين ومشروعات البتروكيماويات التي تصل استثماراتها إلى نحو 6.2 مليار دولار. وأشار إلى سعي القطاع لتعظيم القمية المضافة من الخامات التعدينية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الانتهاء من قانون الثروة المعدنية الجديد، إضافة إلى مخطط القطاع الهادف إلى تحقيق أعلى قدر من مزيج الطاقة خلال ال10 سنوات القادمة. وأوضح أن الطاقة تعد المحرك الرئيسي لكافة خطط التنمية، وذلك على الرغم من تزايد التحديات الخاصة باتساع الفجوة بين العرض والطلب على المنتجات البترولية في مصر ولفت إلى أن هيئة البترول والشركة القابضة إيجاس، تطرح باستمرار مزيد من المزايدات للتنقيب عن الخامات البترولية، التي تساهم خلال الفترة المقبلة في زيادة معدلات الإنتاج من البترول الخام والغاز الطبيعي. وأشار إلى توقيع القطاع 56 اتفاقية بترولية جديدة، التي من المتوقع أن تظهر نتائجها خلال ال5 سنوات المقبلة.